جرائم الاحتلال والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي

عملية اغتيال الشهيد الاسير ناصر أبو حميد وما يمارسه الاحتلال اصبح يشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وتتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن قتله وفي ظل ذلك لا بد من العمل على اعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية من خلال التحرك الدولي لمواجهة الممارسات الاستعمارية والعنصرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة مع  تشكيل حكومة يمينية متطرفة وفي ضوء إعلان ارتقاء الشهيد البطل القائد ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال كون أن حياة ناصر أبو حميد تلخص واقع الظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الذي طال أمده واستمرار التنكر للحقوق الفلسطينية .

وضمن الاصرار الاسرائيلي على مواصلة ارتكاب الجرائم ورفض سلطات الاحتلال تسليم جيمان الشهيد ابو حميد ضمن سياستها القائمة على السماح لجيشها احتجاز جثامين الفلسطينيين المتوفين كأوراق مساومة في المفاوضات حيث تعتبر هذه الخطوة تصرفا غير قانوني وإن ممارسة احتجاز الجثامين الفلسطينية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وما ينص عليه القانون الإنساني الدولي العرفي الذي يؤكد على أطراف النزاع المسلح احترام الموتى كما يلزم أطراف النزاع بإعادة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى عائلاتهم وعلاوة على ذلك تقتضي المادة 17 من اتفاقية جنيف الثانية احتجاز المتوق وفقا لشعائر الدين الذي ينتمي إليه كما تعد ممارسة احتجاز جثامين المتوفين بمثابة العقوبة الجماعية للسكان المحميين، مما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني حيث تفرض قوة الاحتلال العسكري الإسرائيلي شروطا مهينة على عائلات الاسرى المتوفين بما تشمل دفع الودائع وتقييد عدد المشاركين في الجنائز ومتطلبات الدفن الفوري للجثامين بعد تسليمها لأسرها .

الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والصليب الأحمر والهلال الاحمر الدوليين يجب عليهم التدخل الفوري للضغط على قوة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن جثمان الاسير الشهيد ناصر أبو حميد، والسماح لعائلته بإتمام طقوس الدفن الدينية بكرامة كما يجب على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال التوقف عن ممارسات الإهمال الطبي المتعمد واحتجاز الجثامين باعتبارها تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .

وعلى الصعيد الوطني الفلسطيني يجب التحرك والعمل على تشكيل جبهة وطنية موسعة لمواجهة وفضح جرام الاحتلال تقوم بالإعداد لإستراتجية وحملة دولية واسعة من أجل فضح جرائم الاحتلال ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم القانونية والتاريخية والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة والقدس الشرقية وغزة فمن غير المقبول أن يواصل العالم الصمت والعجز الدولي امام ما يقترفه الاحتلال من ارتكاب الجرائم المنافية للقانون الدولي ويجب التحرك من اجل الضغط للإفراج عن جميع الاسرى وخاصة المرضى الذي يحتاجون رعاية طبية عاجلة ويجب العمل من قبل المؤسسات الدولية والحكومة السويسرية ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال التي ارتكبتها عصابات المستوطنين فمنذ قبل 74 عاماً وضمن عملية التطهير العرقي الإجرامية والعنصرية التي مارستها العصابات الصهيونية والقيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، خلال عدوان عام 1948، وما بعدها حيث ارتكبت هذه العصابات أكثر من 50 مذبحة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومازالت ترتكب ابشع اعمال القتل والتشريد والتهجير وتعمل على اقتلاع الشعب الفلسطيني من ارضه فلا يمكن الصمت امام السلوك العنصري لهذه العصابات والتي هجرت أكثر من نصف السكان الفلسطينيين اصحاب الارض الاصليين مما ادى الى مضاعفة واقع الظلم والمعاناة التي يعايشها الشعب الفلسطيني .