جريمة إعدام فلسطيني ناطقة..لا تتركوها تضيع عبر "نفق الكلام"!

كتب حسن عصفور/ وسط "الحفلة الانتخابية" التي تعيشها الفصائل، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب "جريمة إعدام" فلسطيني واصابة زوجته صباح يوم الثلاثاء 6 إبريل / نيسان 2021، جريمة لا تترك ثغرة بملاحقة مرتكبيها، فبعد السماح للشهيد بالتحرك من حاجز جيش الاحلال، قاموا بإطلاق نار كثيف على السيارة داخل النفق.

جريمة الحرب الجديدة، يجب أن تصبح الحدث الأول للفعل الفلسطيني في الأيام القادمة، والعمل على توفير كل ما هو ضروري لكشف تفاصيل الجريمة، التي حدثت عشية مجازر "دير ياسين" يوم 9 أبريل / نيسان 1948، وجريمة اغتيال الشهداء الثلاثة "الكمالين (ناصر وعدوان) وأبو يوسف النجار في بيروت 1973، وكأن هذا الشهر يمثل حالة استفزازية للصهاينة الغزة والمحتلين.

عادة تحاول دولة الكيان والعصابة الفاشية الحاكمة أن تختبئ وراء جرائمها تحت غطاء ما أو "ذريعة ما" كي تهرب من جرائمها، ولكن ما حدث للفلسطيني أسامه محمد صندوقة منصور (42) قد يكون من السوابق التي تقدم أدلة الاتهام دون بحث أو حاجة لمحام وأوراق.

ربما يخرج البعض ليقول وما فرق هذه الجريمة عن غيرها، قد يكون ذلك عاطفيا في الخطاب للفلسطيني والعربي، ولكنه ليس دائما يقنع من يتربصون بالحالة الكفاحية الفلسطينية، ولذا بعض "جرائم الحرب" صريحة التنفيذ، كما حدث مع أسامة وزوجته لا تترك أبدا لأي جهة كانت "تبريرا" فهم حددوا طبيعتها بأنها عملية إعدام دون "سبب" أو "ذريعة".

ولأن الفصائل لا تحب كثيرا أن تبدو في موقع "المظلومية" مع دولة الكيان، وتتعامل مع الأمر وكأنه "نقيصة" ان تعلن شهادة فلسطيني دون ان يكون حاملا سلاحا، حجرا أم بندقية، سكينا أم متفجرة، فالمطلوب من وزارة الخارجية وبعثاتها في المنظمات الدولية، ان تتحرك بالسرعة المطلوبة وتقديم كل "شواهد الإعدام"، خاصة بعد قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول قيام دولة الكيان بارتكاب جرائم حرب، وهذه الجريمة أحدث "شاهد إثبات جديد".

بالتأكيد، يمكن للمنظمات الأهلية وغير الحكومية، ان تقوم بدور كبير، سرعة وتدقيقا، وأن تحرك مؤسسات دولية خاصة بالبعد الحقوقي والقانوني، والتركيز على عملية الإعدام قبل الاستشهاد، فتلك مسألة أكثر اقناعا عند الآخرين من تعابيرنا الخاصة.

الجريمة تأتي كشفا للبعد العنصري الفاشي الذي يتنامى داخل دولة الكيان، وأنها نموذج لما ينتظر الشعب الفلسطيني بعد الانتخابات الأخيرة، التي أنتجت أوسع معسكر مؤيد للجريمة السياسية والإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، وما حدث في نفق بير نبالا نموذج حي على التعبئة الفاشية.

جريم إعدام الفلسطيني أسامة، تتزامن مع جريمة إعدام من نوع آخر، تنفذها أجهزة دولة الكيان، حيث تقوم بعملية تطهير عرقي لمئات عائلات الشيخ جراح، ما يمثل شكلا من أشكال "جريمة حرب" بمظهر عنصري.

ما يحدث في القدس وتنامي حركة الجريمة ضد الفلسطينيين أرضا وسكانا، يستحق حراكا سريعا، يكسر "بلادة" بيانات باتت مملة بل تصل الى حد "القرف من قراءتها"، خاصة لو تعلق الأمر بحركة "تهديد ساذج" لم يعد يحرك شيئا لا وطنيا ولا عدوا، لم يشعر بـ "راحة سياسية – عملياتية" كما هو هذا "زمن البعبعة الكلامية"، التي تمنح دولة الكيان "جدارا واقيا" لتنفيذ مخططها التهويدي العام.

جريمة إعدام أسامة يجب أن تكون خيطا فاصلا في مسار المواجهة الشعبية العامة، كي يدرك العدو أن الجريمة لها حساب، ويلمس الفلسطيني أن ظهره ليس للحائط.

ملاحظة: ليس من باب "الأخلاق السياسية" قيام البعض بالحديث عن "مرض" الرئيس عباس بطريقة الشماتة لو كان مريضا...أخلاق الشعب الفلسطيني لم تكن منحطة ولن تكون..فاتركوها يا أنتم بلا تلويث!

تنويه خاص: أحسنت حماس بتوضيح موقفها من الانتخابات في القدس بعد تصريحات فقدت صوابها من أحدهم...وأخطات حماس في تحميل غلطتها "القانونية" في تسجيل الأسير حسن سلامة لغيرها..الغلط يجب أن يراه من قام به بلا تبرير!