جماعة الإخوان المسلمين - جبهة لندن: قرار ترامب يهدد أمن أميركا

لندن: أكدت جبهة لندن في جماعة الإخوان المسلمين بقيادة صلاح عبد الحق أنها تسعى جاهدة إلى استخدام كل السبل القانونية المتاحة للطعن بإجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء خطوات تصنيف الجماعة كياناً إرهابياً.

وطالبت الجبهة في بيان رسمي أصدرته، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، واشنطن بالتمسك بمبادئها الخاصة بالإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والإنصاف، والتواصل بشكل مباشر وشفاف مع الممثلين الشرعيين لكل حركة من الحركات التي تسعى إلى تصنيفها، مؤكدة أن القرار يشكّل "سابقة خطيرة" تُقوّض الأمن القومي الأميركي والاستقرار الإقليمي.

وذكرت أن القرار يُشجّع على حدوث قمع وعقاب جماعي ضد الجهات السياسية الشرعية والملايين المرتبطين بالجماعة من خلال عملها الاجتماعي والديني، زاعمة -حسب البيان- أن تصنيف الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية أمر منفصل تماماً عن الواقع وغير مدعوم بأي أدلة.

وقالت الجبهة إن القرار يخدم أجندات خارجية تتناقض بشكل مباشر مع مبدأ "أميركا أولاً" الذي تبناه الرئيس ترامب واستشهد به مراراً، كما يعكس التأثير المقلق لشبكات الضغط الأجنبية التي تسعى إلى تصدير معاركها السياسية المحلية إلى قرارات ذات صلة بالأمن القومي الأميركي.

وأكدت الجبهة -حسب البيان- أن هذا الأمر التنفيذي ينطوي على دوافع سياسية، ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو أمني موثوق، كما لا يخدم مصالح الولايات المتحدة أو شعبها.

لقاءات

في سياق متصل وحسبما كشفت مصادر لـ "العربية.نت"، عقدت الجبهة اجتماعاً مطولاً عقب صدور قرار ترامب بساعات، شارك فيه عدة قيادات منهم عصام عبدالشافي وأسامة سليمان وسيف عبدالفتاح ومحي الدين الزايط. وقدم أحد الحاضرين مذكرة تتضمن كيفية مواجهة القرار قانونياً وسياسياً، والتحرك لتأمين أصول الجماعة في الدول التي ذكرها القرار ومنها مصر والأردن ولبنان.

وحسبما كشفت المصادر، فإن الحاضرين أكدوا أن القرار هدفه منع وصول موارد مالية إلى فروع الجماعة التي تشارك في حملات عنف ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وإلغاء قدرات هذه الفروع، وحرمانها من الموارد، وإنهاء أي تهديد تمثّله للأميركيين أو لمصالح الولايات المتحدة.

وكشف الحاضرون عن مخاوفهم من شن حملة تستهدف ما تبقى من شبكات وشركات الإخوان المالية في مصر والأردن ولبنان. وكذلك الشركات المرتبطة بهذه الفروع في الخارج أو مرتبطة بقادة الجماعة المنتمين لهذه الدول الثلاث، معبرين كذلك عن مخاوفهم من امتداد القرار ليشمل لاحقاً فروع الجماعة في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والعراق وبعض دول أوروبا.

وكانت جبهة محمود حسين، إحدى الجبهات المتنازعة على قيادة الجماعة، والتي تقيم في اسطنبول بتركيا، قد قدمت رؤية تحليلية للقرار وكيفية مواجهته، قائلة إن القرار لا يمكن قراءته كإجراء اعتيادي لمكافحة الإرهاب، بل يمثل "تحولاً استراتيجياً" أميركياً يستبدل قواعد القانون بالقوة، حسب وصف الجبهة.

ويرى تقرير الجبهة أن هذه الخطوة تسعى لاجتثاث تيارات الإسلام السياسي من المجال العام، مؤكدة أن القرار به مخالفة صريحة للقانون الأميركي، ولا يقدم أدلة علنية دامغة على ممارسة الفروع المستهدفة للعنف المنظم، بل يرتكز على اتهامات عامة بـ"دعم الإرهاب" و"زعزعة استقرار حلفاء الولايات المتحدة"، محذرة من أن هذه الخطوة قد تفضي إلى تجريم كل أشكال المعارضة الإسلامية السلمية وتسييس أداة التصنيف.

وأوضحت الجبهة أن الأولوية الاستراتيجية لواشنطن تتمثل في استهداف الإسلاميين الذين تراهم يشكلون خطراً على مصالح وقيم أميركا وحلفائها.

وأصدرت الجبهة الثالثة من الجماعة، وهي جبهة التغيير - التيار العام، التي يقودها محمد منتصر مؤسس حركة حسم، بياناً رسمياً أمس الأربعاء أكدت فيه أن قرار ترامب -حسب زعمها- يأتي للتغطية على فشل إسرائيل في حرب غزة وفشل مخطط التهجير، زاعمة أن الإدارة الأميركية بهذا القرار، تُظهر استمرار نهجها في معاداة تطلعات الشعوب العربية والإسلامية نحو الحرية والكرامة.

ومن قبل كشفت مصادر "العربية.نت" و"الحدث.نت" عن كواليس تحركات الجماعة لمواجهة القرار، حيث أكدت أن الجماعة تبحث تكليف مكاتب قانونية دولية لرفع دعوى قضائية ضد القرار الأميركي، وتسعى لإلغائه بكافة السبل خاصة أنه يؤثر على 29 جمعية ومنظمة وهيئة تابعة لها في أميركا، ويمكن أن يؤدي تنفيذه إلى ملاحقتها قانونياً وتجميد أموالها ومصادرة ممتلكاتها.

يذكر أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء تصنيف جماعة الإخوان كـ"منظمة إرهابية أجنبية" كان قد ألقى بظلاله الثقيلة على تحركات الجماعة عالمياً.

وأثار القرار حالة من الرعب والقلق الشديدين داخل صفوف الجماعة، في ظل التداعيات العقابية التي يحملها، خاصة على شبكتها التنظيمية وكياناتها المالية في الولايات المتحدة ومصر والأردن ولبنان.

وأكد ترامب أن القرار "سيتم بأقوى الشروط"، مشيراً إلى أن "الوثائق النهائية قيد الإعداد حالياً"، ما يوضح أن التصنيف سيصدر بصيغة مشددة وملزمة، ليضع الجماعة تحت الملاحقة القانونية والمراقبة المالية المشددة.