جمعيات حماية المستهلك:قرار "الجمعيات" يتعارض مع قانون العمل الفلسطيني

رام الله: أكدت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، القرار بقانون رقم(7) لسنة 2021، بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000، بشأن الجمعيات  الخيرية والهيئات الاهلية وتعديلاته، من حيث شكل صدوره دون أي تشاور مع مكونات العمل الأهلي بقطاعاته كافة وفي وقت نحن بانتظار الانتخابات التشريعية التي ستنتج مجلس تشريعي يستطيع أن يراجع ويصدر قوانين مقبولة للناس.

وأضافت الجمعية في بيان صحافي، أن القانون يتعارض مع قانون العمل الفلسطيني ومع قوانين أخرى وفيه خطر على استمرار واستدامة الجمعيات الخدماتية والجمعيات التي تدير مؤسسات تعليمية ومستشفيات ومراكز صحية، وتشتت طاقة العمل الاهلي في ممارسة الضغط لتجميد القرار وفتح حوار عبر لجنة مشتركة من العمل الاهلي والحكومة في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الاهلي أن يكون مؤثرا بالانتخابات والرقابة عليها والتوعية باهميتها والضغط لطرح برامج تلائم طموحات الناخبين.

وحسب صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة فأن التعديل الجديد يؤهل وزارة الاختصاص بحل الجمعيات، ويؤدي الى وقف عمل الموظفين اذا تجاوزت الموازنة التشغيلية مع الرواتب 25%، يجب الغاء هذا القانون خصوصا ان قانون الجمعيات الحالي يتيح مراقبة كيف تنفق الجمعيات اموالها واذا خرجت عن اهدافها يتم محاسبتها، وهذا لا تعترض عليه مؤسسات العمل الاهلي بالمطلق.

وأضاف هنية مؤسف بعد مرسوم الرئيس بأطلاق الحريات يصدر هذا القرار بقانون ليضرب العمل الاهلي والجمعيات الخيرية في الوقت الذي ظلت فيه الحكومات المتعاقبة ومنظمة التحرير الفلسطينية تتغنى بالعمل الاهلي ونجاحاته في فلسطين وتسجيله سبق على عديد الدول في العالم، وللأسف أن يصدر هذا القرار في البلد بصورة سرية دون نقاش وتنسيق في الوقت الذي نجهز انفسنا لعام 2021 عام الانتخابات والديمقراطية الفلسطينية.

ودعا محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية الى الغاء القرار بقانون فورا واللجوء الى لجنة مشتركة من العمل الاهلي والجهات الحكومية لنقاش هذا الامر ووضع محددات لاحقية الرقابة والمتابعة دون المس بحرية العمل الاهلي والانضمام للجمعيات بعد مرسوم اطلاق الحريات، ترى كيف سيتم الدفاع عن حقوق المستهلك ودعم المنتجات الفلسطينية في الوقت الذي تتعرض فيه الجمعيات لهذه القرارات اليس هذا ضربا لحقوق المستهلك.

وحسب داود كان الاجدر أن يصدر تعديل بخصوص التمويل المشروط من قبل الممولين للمؤسسات الاهلية والانتصار للجمعيات والمؤسسات الاهلية بدلا من تقيد عمل الجمعيات والمؤسسات الاهلية، ما هي الفائدة من تقيد عمل المستشفيات والمرزاكز الصحية الاهلية والمؤسسات التعليمية التابعة لجمعيات ومدارس الصم والبكم مثلا.

من جهته، أكد معتصم الاشهب عضو الجمعية في محافظة رام الله والبيرة اننا في خلية ازمة مع مكونات العمل الاهلي من أجل الغاء هذا القرار وفتح باب الحوار خصوصا أن التوقيت لم يكن موفقا بالمطلق ويعد كأنه ضربة للجاهزية الجماهيرية للانتخابات.