أمد/ أريحا : عقدت جمعية الشابات المسيحية- في محافظة اريحا والاغوار ورشة عمل بعنوان: "اجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والحصول على علامة الجودة", وذلك في مقر الجمعية وسط مدينة اريحا, وبحضور اعضاء الجمعيات الشريكة بالمشروع و ممثلين عن محافظة أريحا والاغوار, مديرية التنمية الاجتماعية , مديرية العمل ,مديرية الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس والغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة.
وقالت المهندسة نظر الحلتة المدير التنفيذي للجمعية تأتي هذه الورشة ضمن مشروع تمكين النساء في الأغوار والذي تنفذه الجمعية في محافظة أريحا والأغوار بتمويل من وكالة التنمية النمساوية وBread for the World. حيث انطلق المشروع منذ شهر كانون ثاني/2016 وينتهي مع نهاية عام 2017. واوضحت الحلتة ان المشروع يستهدف ثماني جمعيات منتجة في المحافظة من أجل تطوير منتجاتها الغذائية من ناحية ضبط الجودة ومهارات إدارة العمل ومهارات البيع والتسويق ومسك الدفاتر وحساب التكاليف لضمان الوصول الى منتجات ذات جودة عالية ومنافسة في الاسواق الفلسطينية . وبينت الحلتة الدور والمساهمة المجتمعية التي تقوم بها الجمعية والدورات والورش التي تنفذها الجمعية لتمكين المراة الفلسطينية بالمحافظة.
وقدم م. محمد ذكري، مدير دائرة الجودة والتأهيل في مؤسسة المواصفات والمقاييس عرضاً حول عملية منح الشهادات وبطاقة البيان، بينما قدم م. أديب القيمري، دائرة التعليمات الفنية الإلزامية عرضاً حول المواصفات الموجودة للمنتجات لدى المؤسسة. وتطرق رائد أبوكرش، من مديرية الاقتصاد الوطني عرضاً حول آلية العمل باسلوب Kaizen الياباني الذي يتطرق الى تنظيم بيئة العمل وتقليل الهدر في الموارد وطرق التخزين للمنتجات ومطابقة المنتجات في الأسواق الذي من شأنه زيادة الانتاجية والربح كما استعرض اجراءات التسجيل في السجل التجاري.
وركزت المداخلات الرسمية على توضيح اجراءات التسجيل والحصول على علامة الجودة من الجهات الرسمية المختصة وبالشراكة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني. ويقول القائمون على جمعية الشابات المسيحية بالمحافظة انهم يطمحون تطمح لتسويق منتجات الجمعيات الثمانية الشريكة ضمن المشروع ورفع نسبة مبيعاتها من أجل تمكينها اقتصادياً ودعم وصول النساء وزيادة مشاركتهن في سوق العمل. وفي الوقت نفسه طرح منتج فلسطيني ييمتع بالجودة العالية وملتزما بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية حفاظا على صحة المواطن ودعما للاقتصاد الوطني وتحديدا المشاريع الصغيرة والاقتصاد المنزلي.
