جمعية حسام تدعو الي خطة وطنية لمواجهة الاعتقال الاداري ودعم الاسرى المضربين عن الطعام

غزة: دعت جمعية الاسرى والمحررين حسام قيادة وقوي ومؤسسات الشعب الفلسطيني الي بلورة خطة وطنية لمواجهة الاعتقال الاداري الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والذي يخضع تحت طائلته قرابة ٤٥٠ اسير فلسطيني خلف قضبان الاحتلال.

وأكد رفيق حمدونة مدير عام الجمعية بان الاعتقال الاداري تحول الي سلوك وإجراء سهل تنتهجه دولة الاحتلال ضد النخب الفلسطينية من صحفيين واكاديميين ومثقفين ونشطاء تحت حجة البند السري وسلامة مصادر المعلومات، مؤكدا بان دولة الاحتلال لا تسىء استخدام الاعتقال الاداري فحسب ، بل تتحدي من خلاله منظومة القيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان التي اقرتها سلسلة من القوانين والمعاهدات الدولية .

وشدد حمدونة علي ضرورة بلورة خطة وطنية طويلة المدي تتصدي لتداعيات سياسة الاعتقال الاداري التي تلتهم سنوات من اعمار ابناء الشعب الفلسطيني ظلما وعدوانا ، مطالبا بعدم ترك الاسرى الاداريين المضربين لوحدهم في مواجهة شبح الاعتقال الاداري وإسنادهم بحراك وازن ومواز لنضالهم علي كافة الصعد وبمشاركة الجميع وفق خطة جامعة توظف كل الإمكانات والجهود المتاحة محليا ودوليا لمواجهة الاعتقال الاداري.

وأشار الي ان مواجهة الاعتقال الاداري تتطلب دخول الحركة الاسيرة بكافة مفاصلها الي اتون هذه المعركة لتنهض داعمة ومساندة للاسرى الاداريين الذين من المفترض أن يتقدموا الصفوف ويتصدروا المواجهة مع الاحتلال لانهاء جريمة الاعتقال الاداري بشكل جماعي وموحد بعيدا عن التحركات الفردية التي لا تحقق النتائج المرجوة وتقتصر انتصاراتها علي الصعيد الفردي .

وحذر حمدونة من استمرار التعاطي مع ملف الاعتقال الاداري بهذه الرتابة دون توسيع ميدان المواجهة واستخدام أوراق القوة وعلي راسها محكمة الجنايات الدولية ومنصات القضاء الدولي التي من المؤكد بانها ستكون مجدية اذا ما توفرت الارادة الفلسطينية لرفع شكاوي ضد جريمة الاعتقال الاداري ، مردفا بانه من دون التحرك في هذا الاتجاه فإن الامور ستزداد تعقيدا وستبقي دولة الاحتلال تشعر بالحصانة والحرية المطلقة في ممارسة الإعتقال الاداري وغيره من السياسات الاجرامية بحق الأسرى.