جمعية وكلاء السياحة تطالب داخلية رام الله بالتراجع عن حصر معاملة جواز السفر عبر مكتب واحد

غزة: طالبت جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة يوم الإثنين، وزارة الداخلية في الضفة الغربية المحتلة بالتراجع عن قرار حصر إصدار جواز السفر وتجديده عبر مكتب واحد فقط.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظّمها أصحاب المكاتب أمام مقر نقابة المحامين غربي مدينة غزة، حاملين لافتات تدعو للتراجع عن القرار والحفاظ على قوت أصحاب تلك المكاتب.

وقال رئيس الجمعية وسيم مشتهى "تفاجأنا بقرار من وزارة الداخلية في المحافظات الشمالية يفيد بحصر واحتكار معاملات إصدار وتجديد جواز السفر الفلسطيني واستصدار شهادة حسن السير والسلوك للمحافظات الجنوبية عبر مكتب واحد فقط؛ ضمن آلية جديدة تحرم مئات شركات السياحة والسفر والحج والعمر وكتبة العرائض من تقديم تلك المعاملات".

وأوضح مشتهى أن جمعية وكلاء السياحة والسفر تتابع بشكل تداعيات القرار "الذي يتسبب بسلب أرزاق مئات الأسر من الموظفين والعاملين في الشركات".

وأضاف "هذا القرار سيحرم مئات الأسر من مصادر دخلهم ويهددهم بتسريحهم من العمل وانضمامهم لجيش البطالة في قطاع غزة والضفة، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة وحصار القطاع".

وحذّر مشتهى من أن القرار "سيؤدي لاحقا إلى الإضرار بالشركات، وحرمانها من إنجاز معاملات التصديقات، وإصدار تأشيرة وتذاكر الطيران وتوابعها باعتبار أن جواز السفر هو بداية ومفتاح تلك المعاملات".

وبيّن أن جمعية وكلاء السياحة والسفر- التي تمثل كل أصحاب الشركات السياحية- يدفعون ضرائبًا ورسومًا لوزارة السياحة وللبلديات وللغرف التجارية ولوزارة الأوقاف ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية بغزة، ويتحملون العديد من التكاليف والمصاريف لكي يوفروا لأسرهم حياة كريمة.

ورأى مشتهى أن القرار يأتي "خارج مبدأ التشاركية التي يدعو لها الجميع والتي يحرص بالتأكيد عليها رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية".

وطالب وزير الداخلية محمد اشتية بإصدار تعليماته بوقف القرار "الجائر باختيار شركة خاصة بطريقة غير قانونية وآلية مجهولة؛ حفاظًا على تماسك ووحدة قطاع مكاتب السياحة والسفر".

وأضاف "لا ندري ما هي مصلحة الوزارة من هذا القرار الذي حذرنا منه في مراسلات متعددة بالرغم من طمأنهم لنا".

وحذّر مشتهى من اتخاذ خطوات تصعيدية من جانب المكاتب مدعومة بقطاع السياحة؛ لدفع وزارة الداخلية للتراجع عن هذا القرار وفق سيادة القانون وتحت مظلة الرئيس محمود عباس.

ودعا الجهات المسؤولة وخاصة وزارة الداخلية إلى وضع الخطط والحلول البديلة، وفتح باب الحوار من أجل الوصول إلى حل مشترك يضمن أقل تكلفة لجواز السفر للمواطن، واستمرارية عمل الشركة والمكاتب وعدم الاستغلال والاحتكار.