جمود في المشهد السياسي العراقي التيار الصدري يتمسك بمطالبه والإطار التنسيقي يعتصم

بغداد: لا تزال حالة الجمود تعتري المشهدَ السياسي في العراق، مع رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجددا فتحَ أيِ قنواتِ تواصل أو حوار مع غريمه السياسي الإطار التنسيقي.

وكان الصدر قد كشف عن تقديمه مقترحًا للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين لكن لم يتمَ التجاوبُ مع هذه الخطوة.

تقرير لقناة "الغد"، أشار إلى تمسك التيار الصدري بشرط حل البرلمان قبل الحديث عن أي تسوية سياسيةٍ للأزمة.

وفي المقابل، يستمر اعتصامُ أنصارِ الإطار التنسيقي خارج المنطقة الخضراء، للمطالبة بـتشكيل حكومة خدميةٍ وطنية.

وطالب رئيس الوزراء العراقي جميع القوى بالتهدئة واستثمار فرصة الحوار، مشيرا إلى أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض العراق إلى مخاطر حقيقية.

وكان أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد باشروا في وقت سابق اليوم اعتصاما جديدا أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد، وهذا ثاني اعتصام ينفذه التيار بعد الاعتصام المستمر منذ أسابيع في مقر البرلمان، في محاولة للضغط لحل البرلمان كسبيل لإنهاء الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.

وحمّل مجلس القضاء "الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".

وفي السياق، قال واثق الجابري الباحث السياسي في الشأن العراقي، إن الاعتصام أمام مجلس القضاء العراقي تطور خطير جدا، مشيرا إلى أن المؤسسة القضائية هي الملاذ الآمن والأخير للمؤسسات الحكومية في دولة العراق.

وأضاف الباحث السياسي في الشأن العراقي، في حديثه لقناة "الغد"، أن القضاء يتخذ قراراته بكل حيادية وليس لصالح أحد وهدفه الصالح العام وهو مصلحة العراق، لافتا إلى أن هناك محاولات للضغط على القضاء لاتخاذ قرارات لصالح قوى سياسية وأطراف معينة.

وأشار، إلى أن المحكمة الاتحادية أجابت على أسئلة التيار الصدري، بأن المحكمة الاتحادية ليس لها علاقة بحل البرلمان العراقي، موضحا أن أن المحكمة أجابت من قبل في عام 2022.

كما أكد، أن القضاء العراقي محايد ولا يحابي لأحد.

وطالب رئيس الوزراء العراقي جميع القوى بالتهدئة واستثمار فرصة الحوار، مشيرا إلى أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض العراق إلى مخاطر حقيقية.