جهاز أمني غربي يهرب كارلوس غصن من اليابان الى لبنان

بيروت – وكالات:: وصل الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، اللبناني الأصل، إلى بيروت الاثنين، وفق ما أكد مصدران رسمي وأمني لبنانيان لوكالة فرانس برس، من دون أن يتضح كيف غادر اليابان حيث يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بمخالفات مالية.

وعَلِمَ "ليبانون ديبايت" أنَّ غصن قد وصل الى مطار بيروت في عمليةٍ أمنيّةٍ معقَّدةٍ، قام بها جهازٌ أمنيٌّ غربيّ، حيث عَمَدَ الى تهريبِ غصن من اليابان، مُتخطِّيًا القرارات القضائية اليابانية التي تمنع على كارلوس غصن مغادرة اليابان خلال فترة خضوعهِ للمحاكمة.

وقال مصدر أمني لبناني لفرانس برس إن "غصن وصل صباح الاثنين إلى مطار بيروت". وأكد مصدر رسمي آخر وصوله العاصمة اللبنانية، مشيراً إلى أنه "لم يتضح كيف غادر اليابان".

وكانت صحيفة الجمهورية اللبنانية أشارت في وقت سابق، إلى أن غصن "دخل إلى مطار بيروت، قادماً من تركيا على متن طائرة خاصة، ولم يعرف ما إذا كان قد غادر اليابان بإذن قضائي أم لا".

وقال مصدر مطلع على الملف طلب عدم كشف هويته لوكالة "فرانس برس"، ان "كارلوس غصن لا يحاول الهرب من مسؤولياته لكنه يهرب من ظلم النظام الياباني".

وقال كارلوس غصن، المدير المطاح به لتحالف رينو-نيسان لصناعة السيارات، والذي كان ينتظر المحاكمة في اليابان، يوم الثلاثاء، إنه في لبنان.

وقال غصن في بيان "لم أفر من العدالة... لقد فررت من الظلم والاضطهاد السياسي".

وأضاف أنه "لم يعد رهينة لنظام قضائي ياباني مزور حيث يتم افتراض الذنب". وقال إن بإمكانه "أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام".

ومنذ اعتقاله في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في طوكيو، ندد محاموه وعائلته بشدة بظروف احتجازه والمعاملة التي تعرض لها والطريقة التي يدير بها القضاء الياباني الإجراءات في هذه القضية.

وكان أولاده قد طالبوا بإجراء محاكمة "عادلة" لوالدهم، وذلك في مقال نشره موقع الإذاعة العامة الفرنسية "فرانس انفو".

وقضى نجم عالم صناعة السيارات 130 يوماً في السجن في طوكيو، وأفرج عنه لاحقاً بكفالة قبيل محاكمة متوقعة في الربيع المقبل، للنظر في أربع تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه في أنه ارتكبها عندما كان رئيساً لشركة السيارات اليابانية العملاقة التي كان أنقذها من الإفلاس.

وتشمل الاتهامات عدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان للدفع لمعارف شخصيين واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

لكن غصن (65 عاماً) ينفي كل التهم الموجهة إليه ويشير إلى أن الدخل الذي تمت الإشارة إليه ليس نهائياً وأن عمليات الدفع التي أتمها من أموال نيسان كانت لشركاء للمجموعة وتمت الموافقة عليها وأنه لم يستخدم يوماً أموال الشركة بشكل شخصي.

وتم توقيف رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي النافذ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، لدى هبوط طائرته الخاصة في طوكيو. وقضى 108 أيام قيد الاحتجاز قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة. وبعد وقت قصير، أعيد توقيفه مع توجيه الادعاء تهمًا جديدة إليه، ليعاد إطلاق سراحه بكفالة مجدداً بعدما قضى 21 يوماً إضافياً في السجن.

وجاء الإفراج عنه بشروط مشددة، شملت فرض قيود على لقائه بزوجته وكفالة قدرها 4,5 مليون دولار.

وسمحت المحكمة لغصن الشهر الماضي بالتحدث إلى زوجته، عن طريق الاتصال بالفيديو عبر الإنترنت، وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، وفق ما أفاد متحدث باسم العائلة فرانس برس، بعدما رفعت محكمة في طوكيو حظراً كانت تفرضه على تواصلهما.

وكانت محكمة طوكيو منعته من الاتصال بزوجته رغم الالتباسات العديدة التي قدمها فريق الدفاع عنه في هذا الصدد ووصف الإجراء بـ"القاسي" وبأنه بمثابة "عقاب".

وبحسب فريقه الاعلامي، كان غصن طالب ب"الرفع الكامل" لمختلف اشكال القيود المفروضة عليه، معتبرا اياها "مفرطة وقاسية ولا انسانية، وبان يتم احترام حقوقه الاساسية وكذلك حقوق زوجته".

وفي مذكرتين تم تقديمهما في تشرين الأول/أكتوبر إلى محكمة طوكيو، اتهم محامو غصن، المدعين اليابانيين بالتواطؤ مع نيسان والتعاقد مع موظفين في شركة صناعة السيارات كانوا يحاولون الإطاحة بغصن للقيام بالتحقيق نيابة عنهم.

وأحدث نبأ توقيف غصن صدمة لدى اللبنانيين. ونددت الطبقة السياسية اللبنانية مرات عدة بظروف احتجازه، فيما ارتفعت في شوارع بيروت بعد توقيفه لوحات اعلانية حملت صورته مرفقة بتعليق "كلنا كارلوس غصن".

وتكررت خلال السنوات الماضية زيارات غصن إلى لبنان، حيث أمضى جزءاً من طفولته من السادسة حتى الـ17 من عمره.