"جورنال مصر" ينشر أسماء "متورطين" طالبت مصر من وفد "حماس" تسليمهم

أمد/ القاهرة: كشف موقع "جورنال مصر" من خلال مصادر رفيعة المستوى أسماء عناصر من حماس، مخططة ومتورطة فى إغتيال النائب العام هشام بركات، والعناصر التى تقوم بتدريب المصريين فى معسكرات بغزة.

كشف مصدر رفيع المستوى لـ"جورنال مصر"،  تفاصيل لأول مرة  قائلا إن أجهزة أمنية  مصرية أرسلت لحماس منشورا تطلب فيه تسليم عدد من العناصر فورا قبل إتخاذ الاجراءات الرسمية والتصعيدية تجاه عملية اغتيال النائب العام، مشيرا إلى ان حماس رفضت الرد على الجانب المصرى واكتفت بقولها إنها غير متورطة فى العملية.

وتابع المصدر لأول مرة طلبت تسليم محمـد كمال ابو سخيله وشهرته أبو عمر ضابط مخابرات "حماس" وهو الذى قام بتدريب  العناصر المصرية داخل الأراضى الفلسطينية وتحديدا فى منطقة الصبرة غرب مدينة غزة وهناك يتم تدريب العناصر المصرية على القتال فى سيناء وكيفية صناعة المتفجرات فى مدرسة تسمى مدرسة " أحمدوف داغستانى " لكيفية صناعة المتفجرات وهى مدرسة لتعليم صناعة وتفخيخ السيارات وكيفية إجراء التعديلات على السيارات لأستخدامها فى العمليات الإرهابية.

وإضاف أن هذه المدرسة تضم عناصر فلسطينية وليبية ومصرية تقوم بتعليم العناصر الجديدة على كيفية القيام بعمليات إرهابية وتفخيخ السيارات وتفجيرها عن بعد.

وتابع المصدر مصر طلبت تسليم كل من : عصام ابو ركبة مسؤول فرقة الموت بحماس لاشرافه على عملية إغتيال النائب العام، وإبراهيم سنجاب  الملقب بـ " بى شعبان " مسؤول تدريب عناصر الإرهابية بسيناء، وخليل ابو المر أحد الذى أعطى المهام لعناصر المنفذة لعملية الاغتيال، مشيرا ان هذه العناصر تولى تدريب مجموعة المنفذة لعملية إغتيال النائب العام بالكامل وقاموا بتشكيل غرفة عمليات مركزية داخل غزة لتشرف على القيام بعمليات إرهابية داخل مصر مشيرا ان هذه العناصر قاموا بتدريب المجموعات المصرية على كيفية مسك وحمل السلاح وكيفية القيام بعمليات الرصد ومتابعة ومراقبة الأماكن ، وتدريبهم على حرب العصابات.

قالت المصادر لأول مرة لـ"جورنال مصر "، ان العناصر الإرهابية التى قامت بتسهيل دخول مجموعة منفذة الى غزة عبر الانفاق هى عناصر فلسطينية هم كل من : حسين ابو داير تاجر انفاق فلسطينى تابع لحماس، وعبد العزيز الخالدى مسؤول انفاق لتأمين دخول وخروج المصريين عبر الأنفاق أيضا.

وكشف المصدر لأول مرة ان عناصر من البدو متورطة فى تسليم العناصر المنفذة لعملية النائب العام لعناصر الفلسطينية لتهريبهم عبر الانفاق وهم كل من : محمـد مسعود  ويقوم بالتعامل مع العناصر الإرهابية فى شمال سيناء،  وايمن السنجارى ، شادى السيد مناع وهذه العناصر تم القبض على شخص منهم ولازال البحث جاريا عن عناصر أخرى منهم مشيرا إلى أن هناك مأموريات من الأجهزة الأمنية للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة فى العملية الإرهابية الخسيسة.

وأضاف المصدر ان الأجهزة الأمنية  تسلمت أدلة تورط حماس فى اغتيال النائب العام مشيرا إلى ان الأجهزة الأمنية جمدت المفاوضات مع حماس او استضافة عناصرها خلال الأيام القليلة القادمة لحين تسليم القيادات.

وكشف المصدر عن ان عناصر حماس أسست معسكرات لتدريب العناصر المتطرفة الهاربة من سيناء فى منطقة الجنينة فى رفح، ومنطقة البراهمة.

وأضاف ان عناصر حماس إجتمعت بعناصر مصرية أخرى بعمارات طيبة فى منطقة ميناء غزة قبل عملية النائب العام بايام قليلة.

وقال المصدر ان معسكرات جيش الإسلام فى غزة قامت باستقطاب عناصر مصرية وتكفيرية من سيناء لتدريبهم فى منطقة الصبرة غرب غزة وهناك يتواجد عناصر تابعة لأنصار بيت المقدس يتم علاجهم هناك وتحضيرهم للعودة الى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة.

وأكد المصدر ان مصر داعم رئيسى لقضية الفلسطينية ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية مشيرا إلى ان مصر تعلم تماما مفهوم المقاومة ولكن ضد الأعداء وليس ضد مصر التى تدعم القضية الفلسطينية بكل قوة وشكل.

قال إن مصر ستتخذ اجراءات تصعيدية ولكن الحديث عن تدخل عسكرى فى غزة كلام غير منطقى ومصر لا تفعل ذلك ضد القضية الفلسطينية ولكن ستوقف اى محادثات حماس طرفا فيها بالاضافة الى منع عدد من قيادات حماس الى مصر، بالاضافة ان ادراج حماس على قوائم الإرهاب يحتاج الى قرار قضائى وقانونى وذلك محل بحث ولكن مصر لن تتخلى عن حقها.

وفى نفس السياق كشف مصدر امنى لـ"جورنال مصر"، عن ان الأجهزة الأمنية قررت فرض قيود مراقبة على عدد من البنوك العربية وعلى رأسها البنوك القطرية بعد ورود معلومات تفيد بان عمليات نقل الأموال تتم عبر بنوك قطرية وعبر شركات تحويل الاموال وبناء عليه قررت مصر فرض قيود لمعرفة أين تذهب الأموال القادمة من تركيا وقطر تحديدا.

وأضاف المصدر أن مصر عممت منشورا  لكل البنوك المصرية عن الأموال المحولة من تركيا تحديدا وأسماء الأشخاص التى يتم تحويل لهم وعملهم والبيانات الخاصة بهم والأشخاص التى ترسل لهم من الخارج، وتجميد أرصدة رجال أعمال حمساوية لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقال المصدر إن ذلك فى اطار منع وصول الأموال لعناصر إرهابية شديدة الخطورة واستغلال هذه الاموال فى تنفيذ عمليات ارهابية داخل البلاد.