جولة التصعيد الأخيرة على القطاع .. أسبابها وتداعياتها

فشلت إسرائيل في فرض معادلة جديدة للاشتباك وما زالت المقاومة عند موقفها «الرد على القصف بالقصف»
■ سادت حالة من التصعيد العسكري بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة في 30 آذار/ مارس الماضي، لاسيما في الأسابيع الأخيرة، وازدادت وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية.
سرعان ما تنتهي جولة من التصعيد العسكري في القطاع حتى تبدأ جولة آخرى، وكأن قدر القطاع الصغير محكوم بين الحصار الظالم والعدوان الإسرائيلي، مرة أخرى أغارت إسرائيل على مواقع عسكرية للمقاومة في غزة بذريعة الرد على إصابة أحد جنودها قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وأراضي الـ48، خلال قيامها بعمليات قتل وقمع متعمد للفلسطينيين العزل في مسيرات العودة وكسر الحصار.
وما أن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أولى غاراتها الجوية، حتى أطلقت المقاومة رشقة صاروخية طالت العديد من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية ، واستمرت في إطلاق الصواريخ على المستوطنات وتوقف مع الرجوع إلى مربع التهدئة، بجهود ووساطات مصرية ودولية.
تعد جولة التصعيد الأخيرة الأقوى منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع في صيف 2014. لم تكتف إسرائيل بقصف مواقع المقاومة كما اعتدنا بالسابق، فقد تعمدت استهداف وقصف أماكن وتجمعات سكنية وحدائق ترفيهية عامة في عمق مدينة غزة، راح ضحيتها مدنيون وأطفال.
وضعت المقاومة الفلسطينية حداً للمعادلة التي كانت إسرائيل تريد ترسيخها في قطاع غزة، مستغلة رغبة الفصائل الفلسطينية في عدم التصعيد، وتركيز جهدها وعملها في هذه المرحلة في مسيرات العودة السلمية وكسر الحصار، التي أعادت الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية، وأربكت وأحرجت إسرائيل في المحافل الدولية وأظهرتها مجدداً كقوة احتلال أفرط في استخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين العزل، الذين يمارسون حقهم، كما نص القانون الدولي، بل استطاعت تثبيت معادلة «القصف بالقصف» لردع الاحتلال الإسرائيلي ووقف غاراته الجوية، وأرسلت رسالة لإسرائيل مفادها بأنه على الرغم من سياسة ضبط النفس، وعدم رغبتها بالانجرار إلى مواجهة عسكرية كبيرة، لا يعنى أن تبقى صامتة أمام الجرائم الإسرائيلية، وأن يدها ضاغطة على الزناد، وجاهزة للتعامل مع أي طارئ قد تقدم عليه إسرائيل بكل ما توافر من قوتها وإمكانياتها العسكرية، وهذه هي المعادلة التي يجب أن تفهمها إسرائيل مهما تعاظمت قوتها.
الأمر الملفت للنظر خلال جولة التصعيد الأخيرة، تعالت التصريحات الإعلامية الإسرائيلية الممنهجة والمبرمجة، التي تحمل من التهديدات العدوانية بشن عمل عسكري واسع في القطاع أشد قوة من الذي شنته في العام 2014.
هذه التهديدات تدلل على حالة التأهب الإسرائيلي لشن عدوان على القطاع، وتندرج أيضاً في إطار الحرب النفسية على سكان القطاع وفصائله المقاومة، ولرفع معنويات المستوطنين الإسرائيليين التي اهتزت بشدة في الآونة الأخيرة.
هذه التهديدات قد تنطوي أيضا على أهداف تناقض تلك التي أطلقت من اجلها، فقد عبرت عن حالة الارتباك والضغوط الشديدة التي تواجهها حكومة الاحتلال الإسرائيلي جراء عجزها محلياً ودولياً في وقف مسيرات العودة وكسر الحصار التي وصلت إلى يومها المائة، دون أن تفلح قوات الاحتلال في وقفها، وفشلها في وقف رعب «الطائرات والبالونات الحارقة».
كما هدفت إسرائيل من قتل واستهداف المدنيين والأطفال في غزة توجيه رسالة قوية مفادها أن «لا أمان لأحد». وهذا ما كان واضحاً عندما أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي «بعدم وجود حصانة لأحد في غزة»، واستهداف المدنيين يقصد منه خلق حالة من الهلع وإنزال العقوبة الجماعية بأهالي القطاع، وإحداث حالة من الشرخ بين المقاومة الفلسطينية وأهالي القطاع المحاصرين، تراهن قوات الاحتلال على أنه سيؤدي إلى استياء شعبي كبير تجاه دور المقاومة، وسيعطي إسرائيل الفرصة للمضي قدماً في شروطها غير المنطقية ومواصلة تشديد للحصار.
عززت «غرفة العمليات المشتركة» الوحدة الميدانية للفصائل الفلسطينية واذرعها العسكرية، والتي تنطلق وفق إستراتيجية المقاومة والإجماع الوطني الفلسطيني، ووقعت عليها كتائب المقاومة الوطنية، والقسام، والسرايا، وألوية الناصر، وأبو علي مصطفى وغيرها من الأذرع والتشكيلات العسكرية المقاتلة. واحتلت العمليات العسكريّة المشتركة لفصائل المقاومة موقعاً متقدماً في التكتيك وإيلام الاحتلال الإسرائيلي كما عهدنا خلال سنين المواجهة معه، وتكمن أهميتها الكبيرة من خلال أوسع قاعدة فصائلية شعبيّة داعمة للمقاومة المسلحة. ولكن إعلان فصيل فلسطيني عن التوصل لوقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة مع إسرائيل من خلال الاتصالات المكثفة مع الجانب المصري، وتفرده في هذا القرار، بكل تأكيد يضعف الوحدة الميدانية الفلسطينية، ويضعف تجربة غرفة العمليات المشتركة، ويضعف قوة القرار السياسي، على اعتبار أن الجميع بدون استثناء«شركاء في الدم.. شركاء في القرار».■