جيش الاحتلال يبدأ الأحد بإصدار أوامر استدعاء الحريديين المتشددين للتجنيد

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، مساء يوم الثلاثاء، أنه سيبدأ، الأحد المقبل، بإصدار أوامر استدعاء الحريديين للتجنيد في صفوفه. وفقا لصحيفة يديعوت احرنوت العبرية.

وذكر الجيش الإسرائيليّ في بيان صدر عنه، أن إصدار مذكرات الاستدعاء لتنفيذ أمر الاستدعاء الأوّل للحريديين، ستبدأ الأحد، مشيرا إلى بدء "عمليات الاختيار والتقييم، استعدادًا للتجنيد للعام المقبل، والذي بدأ في (تموز) يوليو".

وقال الجيش إن أوامر الاستدعاء، صدرت "كجزء من خطة الجيش الإسرائيليّ، لتعزيز دمج القطاع الحريديّ في صفوفه".

وأشار الجيش الإسرائيلي في البيان ذاته إلى أنه "يعمل على تجنيد أفراد من جميع شرائح المجتمع في صفوفه، في ضوء واجب التجنيد في دولة إسرائيل، بحكم كونه جيش الشعب، وفي ضوء الاحتياجات العملياتيّة المتزايدة في هذا الوقت، وفي ظلّ التحديات الأمنيّة".

وشدّد على أنه "سيواصل العمل، وفقا لقرار المستوى السياسيّ، ووفقا للقانون"، على حدّ قوله.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، الأحد الماضي، على إطالة مدة الخدمة النظامية في الجيش من 32 إلى 36 شهرا للجنود في الوحدات القتالية، وأن يسري ذلك، حسب تعديل القانون، في السنوات الخمس المقبلة وعلى الجنود النظاميين الحاليين.

وينصّ التعديل على تخويل وزير الأمن بتحديد فترة الخدمة النظامية بحسب الوحدات وبحيث تكون ما بين 28 و36 شهرا، وأن يخضع القرار إلى مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. وحسب التعديل، فإن الذين يخدمون أكثر من 28 شهرا سيحصلون على تعويض مالي.

فيما انتقدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قرار الحكومة وقالت إن "زيادة العبء على الجنود الذين يخدمون لسنوات، من دون خطوات موازية لتجنيد طلاب المعاهد الدينية وتوزيع العبء، لن يكون دستوريا".

كما انتقدت الحركة من أجل جودة الحكم قرار الحكومة، وقالت في بيان إن "إطالة الخدمة للجنود فيما تتجاهل الحكومة قرار المحكمة العليا وترفض تجنيد جميع طلاب المعاهد الدينية الملزمين بالتجنيد هي خطوة مستخفة ومثيرة للغضب. وهذا ليس خرقا لقرار المحكمة العليا فحسب، وإنما استهداف شديد لمبدأ المساواة والمناعة الاجتماعية الإسرائيلية".