جيش الاحتلال يعلن: اعتقال 3 إسرائيليين بتهمة نشر معلومات سرية

تل أبيب: أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال يوم الإثنين، أنه تم الانتهاء من تحقيق مشترك من قبل الشرطة والجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" مع 3 إسرائيليين للاشتباه بارتكابهم مخالفات، جوهرها نشر معلومات سرية من قبل مدنيين وجنود. وتم إجراء التحقيق المشترك من قبل الشرطة، الوحدة ياهافال لاهاف 433، الوحدة المركزية للتحقيقات الخاصة (IMLM) التابعة لشرطة التحقيق العسكرية وجهاز الأمن العام، برفقة قسم أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي.

وقد سمح ذلك بنشر القضية الخطيرة التي كانت قيد التحقيق منذ عدة أشهر. وبدأ التحقيق في أعقاب نشر مشبوه على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما كشفه جهاز الأمن العام، مما أثار الشكوك حول تسريب أسرار عسكرية. حيث قدّر الجيش أنّ المعلومات الاستخباراتية السرية للغاية تأتي من الجيش ويتم نشرها على الإنترنت، فيما يقدر أن احتمالية حدوث أضرار خطيرة للغاية.

وشمل التحقيق عدد من المتورطين، للاشتباه في ارتكابهم مخالفات أمنية، جوهرها نشر معلومات سرية. في 24 مايو، تم إلقاء القبض على المشتبه بهم، ويحتجز مدنيان أحدهما قاصر وجندي في الخدمة الإلزامية بموافقة المحكمة والمحكمة العسكرية. ورافق التحقيق دائرة الأمن السيبراني بمكتب المدعي العام والنيابة العسكرية.

ويظهر التحقيق أن المتورطين لم يتم تفعيلهم من قبل عناصر معادية ولم يتصرفوا بدوافع مالية أو أيديولوجية. يبدو أنهم عملوا معًا لنشر معلومات سرية وحساسة عبر الإنترنت رغبة في إظهار أنهم يعرفون ذلك.

ورفعت دائرة الإنترنت في مكتب المدعي العام للدولة في الكيان صباح اليوم لائحة اتهام في محكمة اللد الجزئية ضد متهم بالغ، بزعم ارتكاب مخالفات تتعلق بالحصول على معلومات سرية وجمعها وتسجيلها والاحتفاظ بها، فضلاً عن مخالفات تقديم معلومات سرية.

وتم تقديم لائحة اتهام أخرى في محكمة بئر السبع المركزية ضد قاصر (على وشك بلوغ سن الرشد)، لتلقيه معلومات سرية من المتهم البالغ وجندي آخر في الخدمة، ومشاركة معارفه بالمعلومات السرية التي يحتفظ بها، بالإضافة إلى نشر بعض منها على الملأ.

قضية الجندي في الخدمة الإلزامية، المشتبه في تقديمه معلومات سرية ونشر معلومات، يتم التعامل معها حاليًا من قبل النيابة العسكرية، وبناءً على طلب محامي المشتبه به، لن يتم رفع لائحة الاتهام ضده إلا بعد عقد جلسة استماع. عند تقديم لوائح الاتهام، سيتم تقديم طلبات للأمر باحتجاز المتهمين حتى نهاية الإجراءات ضد المتهمين الثلاثة.

بعد ذلك، قرر رئيس شعبة المخابرات العسكرية الصهيوني، اللواء أهارون حليفا، تعيين فريق برئاسة ضابط برتبة عقيد، يقوم بإجراء فحص منهجي شامل لفحص السلوك في مجال أمن المعلومات، وصياغته مع التوصيات. فيما تخضع بقية تفاصيل القضية لأمر تقييدي.