حاكم مصرف لبنان وشقيقه يقاضيان الدولة بسبب "أخطاء" في التحقيق في مزاعم اختلاس

بيروت - رويترز: يقاضي حاكم مصرف لبنان وشقيقه الدولة بسبب ما يصفانه بأنها "أخطاء جسيمة" ارتكبها المدعي العام في تحقيقه بشأن ما إذا كانا قد اختلسا مالا عاما وذلك حسبما قالت نسخة من الدعوى.

وأثار هذا الزعم مخاوف من احتمال تعطل التحقيق العلني مع الشقيقين بعد أن أدت دعاوى قضائية مماثلة إلى شل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 2020.

ويحقق المدعي العام جان طنوس في مزاعم ارتكاب عمليات اختلاس وسوء سلوك أخرى في البنك المركزي بما في ذلك 300 مليون دولار من المكاسب التي حققتها شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وينفي الشقيقان هذه الاتهامات.

ورفع الشقيقان هذا الأسبوع دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية متهمين طنوس بارتكاب "أخطاء جسيمة" خلال تحقيقاته وذلك حسبما ذكرت نسخة من الدعوى اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة.

ورفض طنوس الرد على طلب رويترز للتعليق بينما لم يرد رياض سلامة على الفور على طلب مماثل.

وتقول الدعوى إن طنوس متحيز ويفتقر إلى السلطة القانونية للوصول إلى المعلومات المصرفية قائلة إن لجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي هي الوحيدة التي تتمتع بهذا الامتياز.

ويرأس اللجنة عادة حاكم المصرف المركزي. وقال سلامة لرويترز في وقت سابق من هذا العام إنه تنحى عن رئاستها فيما يتعلق بقضيته "لذلك لا يوجد تضارب في المصالح".

وتقول الدعوى أيضا إن محاولة طنوس للحصول على معلومات عن حسابات من بنوك تجارية في يناير كانون الثاني في إطار التحقيق انتهكت قوانين السرية المصرفية. وتتهم أيضا طنوس بالالتفاف على القنوات الرسمية للتنسيق مباشرة مع هيئات قضائية في الخارج بشأن التحقيق.

ويواجه رياض سلامة تحقيقات قضائية في خمس دول أوروبية على الأقل بشأن نفس الاتهامات بالاختلاس وغسل أموال.

وفي مايو أيار سافرت قاضية التحقيقات الفرنسية أودي بورسي إلى بيروت والتقت مع طنوس ومدعي عام التمييز في لبنان غسان عويدات وغيرهم من القضاة.

وخلال زيارتها، سلمت لجنة التحقيق الخاصة بالمصرف المركزي معلومات عن رجا سلامه من تسعة بنوك لبنانية إلى عويدات، في أول حالة معروفة لتبادل مثل هذه المعلومات.

وقال نزار صاغية رئيس مؤسسة "المفكرة القانونية" لمراقبة الحقوق إن هذه الدعوى يمكن أن "تجمد القضية لأجل غير مسمى" لأنها أقيمت أمام محكمة عامة لم يتم إعلان أسماء أعضائها بعد.

ونجحت دعاوى قضائية مماثلة أقيمت أمام هذه المحكمة في وقف تحقيق رسمي آخر في الأسباب وراء انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن قتل أكثر من 215 شخصا.