حركة المبادرة تدعو أبناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة في مظاهرات إحياء يوم الأرض

أمد/ رام الله : دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، جميع أبناء شعبنا  الفلسطيني للمشاركة في جميع أماكن تواجده في المظاهرات التي ستخرج ضد الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى يوم الأرض الخالد.

وقالت حركة المبادرة، ليكن يوم الأرض يوم وحدة الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطيني ضد نظام الفصل والتمييز العنصري الذي تفرضه إسرائيل.

كما أشارت حركة المبادرة، إلى ضرورة الالتزام والتطبيق الفوري للقرارات التي اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعه الأخير بما فيها وقف التنسيق الأمني، معتبرة أنه لا يجوز الاستمرار في التنسيق الأمني ونحن نطالب العالم بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

وأضافت حركة المبادرة، أننا في هذا اليوم إذ نؤكد على التمسك بالثوابت الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني بالعودة والحرية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والنضال من أجل تحقيق تلك الحقوق.

وأوضحت حركة المبادرة، أنه لا يجب أن يراهن أحد على المفاوضات التي تستخدمها إسرائيل كغطاء للتوسع الاستيطاني والمماطلة لكسب الوقت وفرض أمر واقع جديد على الأرض، مشيرة إلى أهمية تبني إستراتيجية وطنية بديلة تساهم في تغيير ميزان القوى لصالح شعبنا، وتقوم على أربع ركائز أساسية وهي:

أولا: دعم وتبني نهج المقاومة والكفاح، وتوسيع وتصعيد المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاستيطان والجدار ونظام الفصل العنصر الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

ثانيا: تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود النضال الوطني الفلسطيني وتعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وهذا يتطلب الإسراع في انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام البغيض، وضرورة دعوة الإطار القيادي للاجتماع، ودعوة المجلس التشريعي للانعقاد للقيام بدوره الذي انتخبه الشعب على أساسه.

ثالثا: دعم وتبني حملة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل، ضمن حملة تضامن دولي شاهدنا نجاحها وتصاعدها على مستوى العالم، ولن ترتدع إسرائيل إلا إذا تحول احتلالها للأراضي الفلسطينية إلى احتلال خاسر أي أن خسائره أكبر من مكاسبه وهذا لن يحدث إلا بالمقاومة والمقاطعة وفرض العقوبات عليها كما جرى مع نظام الفصل والتمييز العنصري في جنوب إفريقيا، والاستمرار في تقديم الملفات لمحكمة الجنايات الدولية بما فيها ملف الاستيطان، واستكمال الانضمام الى المؤسسات الدولية.

رابعا: تبني سياسات اقتصادية مقاومة تدعم صمود الناس على أرضهم، وتحارب الفقر والبطالة، وتحسن المستوى المعيشي للناس، وتوفر نظام صحي كامل متكامل، سياسات اقتصادية تدعم الزراعة والمؤسسات التعليمية والتعليم في فلسطين، وترسخ نظام من العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتحرر الشعب الفلسطيني من التبعية الاقتصادية لإسرائيل بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية التي يدفع ثمن توقيعها دافعي الضرائب الفلسطينيين.