امد/ تونس: بدأ المجلس التأسيسي التونسي أمس في مناقشة مشروع الدستور الجديد فصلاً فصلاً، حيث تميزت جلسة ليلة الجمعة - السبت بإرتفاع حدة الجدل الذي تحول إلى توتر شديد بسبب رفض التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل، وإعتبار الصهيونية "حركة عنصرية" في دستور البلاد الجديد.
وأثار هذا الرفض غضب وإستياء العديد من النواب الذين إتهموا حركة النهضة الإسلامية، ورئيس المجلس مصطفى بن جعفر، بالوقوف وراء ذلك، فيما لم يتردد النائب عصام الشابي، من الحزب الجمهوري بالقول "كنا نعتقد أننا سنتحرر من الإستبداد لدعم القضية الفلسطينية، فإذا بنا نحقق تراجعا غير مسبوق في هذه القضية".
وأضاف أن "إلغاء أي إشارة تنص على إعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال التمييز العنصري، يعكس هذا التراجع.. لذلك نقول إننا غير معنيين بهذا الإلغاء، وإذا كان البعض له إلتزامات دولية على حساب القضية الفلسطينية فنحن لسنا معنيين بذلك، وإذا كان البعض سبق له أن إلتزم في البرلمان الألماني بأن يسقط كل عبارة تشير إلى أن الصهيونية هي شكل من أشكال التمييز العنصري، فنحن غير معنيين بذلك أيضا، وهذا أمر لن يمر".
وفي المقابل، إعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية عامر لعريض، أن التمسك بالتنصيص في الدستور التونسي الجديد على تجريم التطبيع وإعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال التمييز العنصري، "يندرج في سياق المزايدات السياسية".
