حركة "إم ترتسو" تطالب بنزع حصانة النائب بركة ومحاكمته لتكريمه الأسرى

أمد / بعثت حركة "إن ترتسو" العنصرية برسالة الى لجنة "سلوكيات المهنة" في الكنيست، اليوم الخميس، تطالب فيها بنزع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وتقديمه للمحاكمة، لتكريمه الأسرى المحررين قبل أسابيع في نابلس، بزعم أن في هذا تشجيع لما تسميه الحركة والاحتلال "ارهابا".

ومعروف عن حركة "إم ترتسو" نشاطها العنصري الموجه ضد الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، بما في ذلك جماهيرنا العربية الباقية في وطنها، وتلاحق القوى اليهودية الديمقراطية، وناشطين اسرائيليين مناصرين لحقوق الانسان، وأولئك الذين يحملون افكارا سلامية تقدمية، وهي تقود حملات تحريض واسعة، وتنشط كثيرا في أروقة الكنيست وبين مجموعات نواب اليمين المتطرف. 

وقالت "إم ترتسو" في رسالتها الموجهة الى رئيس لجنة السلوكيات، النائب يتسحاق كوهين، إنها تطلب نزع الحصانة البرلمانية عن النائب بركة وتقديمه للمحاكمة، بزعم انه قام "بعمل لا يمكن التساهل به"، حسب تعبير الحركة، التي قالت إنها تستند في طلبها الى أن النائب بركة كرّم في احتفال أقيم في مدينة نابلس يوم الثاني من كانون الثاني (يناير)، الأسير المحرر مقداد صالح، الذي أمضى في سجون الاحتلال اكثر من 20 عاما، بادعاء أنه قتل اسرائيلي.

وعليه تطلب الحركة إياها نزع الحصانة عن النائب بركة وتقديمه للمحاكمة، بتهمة ما يسمى "تشجيع الارهاب".

الاحتلال هو الارهاب

وقال النائب محمد بركة في تعقيبه على الرسالة، إن هذه الحركة عنصرية، وكل نشاطها وأجندتها عنصرية، وتكمن الخطورة في أنها تشكل مرتكزا لعدد ليس بقليل من أعضاء الكنيست في نشاطهم اليومي والعام، أما من حيث الرسالة، فإن موقفنا واضح ويدعو الى تحرير كافة الأسرى من سجون الاحتلال، لأنهم يقاومون

احتلال اراضيهم، وتنكيل شعبهم. وشدد على أن الاحتلال هو ذاته الارهاب، وهو سبب القلاقل في البلاد والمنطقة.

جلسة تلخيص للمحاكمة

ويذكر أن محكمة الصلح في تل أبيب، تعقد في العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء المقبل، الخامس من شباط (فبراير)، جلسة للاستماع الى تلخيصات النيابة والدفاع، في المحاكمة الجارية ضد النائب محمد بركة، منذ نحو خمس سنوات، وكانت تشمل بداية أربعة ملفات، كلها تتعلق بمشاركة النائب بركة، في مظاهرات ضد الاحتلال والحرب، ووجهت له فيها تهم "الاعتداء" على عناصر أمن وشرطة وعنصر من اليمين المتطرف.

إلا أن طاقم الدفاع من مركز "عدالة"، والمحاميان فيه حسن جبارين واورنا كوهين، نجحا في اقناع المحكمة باسقاط تهمتين من باب الحصانة البرلمانية، بعد أن قدما نماذج عديدة تثبت أن النيابة اسقطت قضايا أشد خطورة من تلك التي وجهت للنائب بركة، ولم تقدم اعضاء كنيست للمحاكمة.

وبقيت لائحة الاتهام تشمل قضيتين، الأولى "اعتداء" على جنود احتلال في مظاهرة قرية بلعين في نهاية نيسان (ابريل) 2005، والادعاء بأن هذا ادى الى تحرير معتقل من ايدي الجنود، والقضية الثانية "اعتداء" على عنصر من اليمين المتطرف حاول الاعتداء على مظاهرة في تل أبيب كانت ضد الحرب على لبنان، في نهاية تموز (يوليو) 2006.

ومن الجدير ذكره، أن النائب بركة أول عضو كنيست يحاكم على نشاطه السياسي ومشاركته في مظاهرات، ومن المفترض أن تكون جلسة المحاكمة القريبة، الأخيرة قبل النطق بالحكم، إلا أنه من اللافت أن النيابة تصر على إدانة النائب بركة، إذ حاولت استدعاء مجدد لأحد الشهود الذين قدمتهم للمحاكمة، لتقديم افادة أخرى، إلا أن طاقم الدفاع نجح في اقناع المحكمة برفض الطلب، نظرا لأنه يتعارض مع الأنظمة القائمة.

وقبل هذا، كانت النيابة قد استدعت ضابط احتلال، قرر بعد ثماني سنوات أن يغير افادته التي قدمها بعد 24 ساعة من مظاهرة بلعين، إذ أنه حسب الادعاء، تذكّر أمورا بعد ثماني سنوات، لم يتذكّرها بعد يوم واحد من تلك المظاهرة!!.