"حرية" سياسة احتجاز الجثامين التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهداء الفلسطينيين جريمة حرب

غزة: تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"في سياق متابعته لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جدد استنكاره لسياسة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين. 

وأكد التجمع أن سلوك احتجاز جثامين ورفات القتلى انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، ويرقى ليشكل جريمة حرب وفقاً لأحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقاً لمتابعة التجمع "حرية" فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي  تواصل احتجاز جثامين (315) فلسطيني وعربي فيما يعرف بمقابر الأرقام، من بينهم عدد من المعتقلين الذين فارقوا الحياة داخل المعتقلات الإسرائيلية.

واستنكر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" لهذا السلوك الذي تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وهم أموات، فإنه يؤكد أن هذه السياسة تمثل  خرقاً فاضحاً  لأحكام القانون الدولي الإنساني العرفي، والتي أقرت الحق في الكرامة، وحظر كافة أشكال المعاملة غير الإنسانية. 

كما ويشكل سلوك الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب انتهاكاً صارخاً لأحكام المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية والتي أكدت على حق الشعوب الأصلية الحق إعادة رفات موتاها، وواجب الدول في أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية.

هذا وتمثل سياسة احتجاز الجثامين مخالفة واضحه لما نصت عليه المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي أكدت على واجب السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقاً لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائماً.  

والمادة(34) من الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، والتي أكدت على حظر انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو الأعمال العدائية.

وأكد التجمع أن احتجاز جثامين الشهداء يمثل انتهكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني،  التي حظرت سياسة الاحتجاز وفرض شروط مقيدة ومهينة تمس بذويهم وتشكل عقوبات جماعية بحقهم. كما ترقى سياسة الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ورفض الاعتراف والإفصاح عن أماكن تواجد عدد منهم  إلى جريمة "الإخفاء القسري" التي حظرتها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ورأى التجمع "حرية" أن سلوك الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز جثامين الشهداء يرقى ليشكل جريمة حرب وفقاً لما بينته أحكام المادة (8) من نظام روما.

تجمع المؤسسات الحقوقية إذا يجدد استنكاره لاستمرار سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين فإنه يؤكد أن هذه السياسة تأتي في سياق ممنهج تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني،  وهو نتيجة طبيعية لاستمرار صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الذي يواصل ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني دون اعتبار لأحكام وقواعد القانون الدولي، وإزاء ذلك فإن تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية":

1. يطالب الأمم المتحدة بتدخل جدي وعاجل للإفراج عن كافة الجثامين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي .

2. يطالب المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة بممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على الالتزام بمبادئ وأحكام القانون الدولي ، والإفراج عن جميع الجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام. 

3.طالب السلطة الوطنية الفلسطينية بإحالة ملف جثامين الشهداء للمحكمة الجنائية الدولية بصفتها صاحبة ولاية ولها اختصاص موضوعي على هذه الصورة من صور جرائم الحرب.