"حرية" يطالب الجنائية الدولية بوقف ازدواجية المعايير في التعاطي مع الحالة الفلسطينية

غزة: وجه تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" صباح يوم الأحد ،رسالة مطولة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد: كريم خان، نقل له من خلالها تطلعات وآمال ضحايا الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنيها، نحو تشكيل المحكمة  وبدء إجراءات التحقيق في الحالة الفلسطينية.

وعبر "حرية" في رسالته عن قلقه العميق إزاء إعاقة وصول الضحايا من الفلسطينيين للعدالة الجنائية الدولية ، واستمرار سياسة تعليق التحقيق في الحالة الفلسطينية أمام مكتب المدعي العام.

وأشار التجمع "حرية" في رسالته إلى قرار الدائرة التمهيدية الأولى في فبراير 2021 بانعقاد الاختصاص الجنائي للمحكمة في حالة فلسطين، وامتداد نطاق ولايتها القضائية الإقليمي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح التجمع "حرية" من خلال رسالته أن إصرار مكتب المدعي العام للمحكمة على تعليق التحقيق في الحالة الفلسطينية، وتجاهله لمطالب الضحايا الفلسطينيين في الإنصاف القانوني يثير مجموعة من المخاوف بشأن قواعد ومبادئ عمل المحكمة، وأضاف التجمع: إن استمرار تعليق التحقيق في الحالة الفلسطينية، يشكل مخالفة واضحه لما قررته ديباجة نظام روما ويخالف مقاصد الأمم المتحدة  التي ترمي إلى تعزيز وحفظ السلم والامن الدوليين، وهو بمثابة تصريح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصري  بارتكاب المزيد الانتهاكات والخروقات لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والتي صنفتها أحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة بأنها جرائم دولية ذات مستوى عالي من الخطورة تستوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.

وفي ختام رسالته طالب التجمع "حرية" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بنبذ التعامل بمعايير مزدوجة في التعاطي مع الحالة الفلسطينية، وحثه على إنهاء تعليق التحقيق في الحالة الفلسطينية و العمل من أجل استكماله، وصولاً لإنصاف الضحايا الفلسطينيين، ودعاه لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، للاطلاع على حجم الانتهاكات والخروقات التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل يومي بحق الفلسطينيين والتي تندرج ضمن اختصاص محكمتكم.