تاريخ النشر: 2020-06-14 | 14:34
تاريخ النشر: 2020-06-14 | 14:34
رام الله: أعرب تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) في فلسطين، عن تضامنه الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية إزاء العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضدها وضد مسئوليها، يوم الخميس الماضي، على خلفية قيام المحكمة بمهامها.
وقال التجمع إن هذا القرار من شأنه عرقلة وظيفة المحكمة والحيلولة دون تحقيقها لمقاصد وغايات إنشائها، ومن شأنه المساس بحق الضحايا في الانتصاف والوصول إلى العدالة.
وشدد التجمع على أن استقلالية المحكمة الجنائية الدولية هو أحد الضمانات الرئيسية لتحقيق العدالة الدولية، مضيفاً أن قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” يعكس عدم احترامه لسيادة القانون وتشجيعه على الإفلات من العقاب.
وفي إطار دعم الإدارة الأمريكية اللامتناهي لجرائم وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ أعرب التجمع عن مساندته لقضاة المحكمة الدولية والمدعية العام فيما يتعلق بالحالة في فلسطين وضد تهديدات وإجراءات الإدارة الأمريكية وترحيب ودعم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها ضد المحكمة ومسؤوليها وقضاتها.
ودعي تجمع حرية الحقوقي، جمعية الدول الأطراف، إلى تعزيز دور وعمل المحكمة، ومواجهة قرار الإدارة الأمريكية بحزم، والعمل على ضمان الاحترام الدائم للعدالة الدولية وتحقيقها، وحماية حقوق ضحايا الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على النحْو المنصوص عليه في نظام “روما” الأساسي. وثمّنت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية دور وجهود المحكمة الجنائية الدولية، داعيةً إلى المُضي قُدماً في معركة مكافحة الإفلات من العقاب.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
