حزب إسكتلندي للحكومة البريطانية: الاعتراف بفلسطين فوراً

أنبره: طالب الحزب الوطني الاسكتلندي الحكومة البريطانية "بالتوقف عن الأعذار" والاقتداء بالدول الأوروبية الأخرى والاعتراف بدولة فلسطين. حسب د ب أ.

وجاءت تصريحات الحزب عقب خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية الأخيرة للمملكة المتحدة، والذي قال فيه إن الاعتراف بدولة فلسطين هو "السبيل الوحيد للسلام"، حسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

كما دعا الحزب الوطني الاسكتلندي، الحكومة البريطانية، إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلاً إن فشل الحكومة في "استخدام السلطة التي تملكها" لإنهاء الصراع في غزة سيجعلها "متواطئة تماماً" في"المذبحة".

وقال المتحدث باسم الحزب الوطني الاسكتلندي لشؤون الشرق الأوسط بريندان أوهارا، إنه لو كانت الحكومة البريطانية "تتمتع بذرة من الإدانة والشجاعة لكانت تملك القدرة على التحرك". وتابع "بعد أن شهدنا أسبوعاً آخر من المذبحة، يمكن لحزب العمال، بل عليه، أن يبدأ هذا الأسبوع الجديد اتخاذ خطوتين ملموستين". وأضاف "يجب أن يبدأوا هذا الأسبوع الجديد بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين أخيراً".

وقال: "كان الرئيس ماكرون واضحاً تماماً وأنه يستعد للانضمام إلى دول أوروبية أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين، وأنه يضغط على المملكة المتحدة للانضمام إلى هذا الزخم السياسي نحو وقف إطلاق النار وسلام دائم".

وتابع "على كير ستارمر أن يتوقف عن الأعذار وينضم إليه في الاعتراف بدولة فلسطين دون أي تأخيرات أخرى ضارة". وأضاف "سيرسل ذلك أوضح الإشارات بأننا مستعدون لحماية وضمان حق الشعب الفلسطيني في وطنه، وأن جميع الأدوات الدبلوماسية ستستخدم لمنع أي خطة تقترح بشكل فعال تطهيراً عرقياً في غزة". وقال: "من الواضح أيضاً بشكل جلي أن على من يدعي دعم حل الدولتين، أن يدعم الاعتراف الفوري بفلسطين، وإلا فإن كلماته تبدو جوفاء".

وأكد إذا بقيت وستمنستر بعد هذا الأسبوع مكتوفة الأيدي وفشلت في استخدام السلطة التي تملكها للتحرك، فإنها ستكون متواطئة تماماً في منح حكومة بنيامين نتنياهو حصانة لارتكاب مذابح أسبوعاً بعد أسبوع، حتى أكثر فتكاً من تلك التي عانى منها الفلسطينيون.

وأشار الحزب إلى أن 144 عضواً في الأمم المتحدة، بما في ذلك أيرلندا، وإسبانيا، والنرويج، تحركوا بالفعل للاعتراف بفلسطين.

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قال في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الحكومة البريطانية لا تزال "ملتزمة تماماً" بالاعتراف، لكنه رفض تحديد  تاريخ ذلك.