تاريخ النشر: 2019-11-02 | 11:18
تاريخ النشر: 2019-11-02 | 11:18
غزة:هاجم حزب التحرير في بيان له سلطة رام الله لدورها في العمل على إفساد المرأة وتفكيك الأسرة من خلال سعيها الحثيث لتطبيق اتفاقية سيداو وتعديل قانون الأحوال الشخصية، جاء ذلك على إثر قرار مجلس وزراء السلطة في جلسته يوم الاثنين 21/10/2019م أن يُنَسِّب لرئيس السلطة تعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية المتعلق بسن الزواج ليصبح 18 سنة شمسية لكلا الجنسين، والذي سيصبح نافذا بمجرد توقيع رئيس السلطة عليه.
وقال الحزب في بيانه أن قرار سلطة رام الله ليس حفاظا على الأسرة أو حرصا على المرأة وإنما سعيا لإفساد المرأة والجيل القادم واستجابة لمقررات اتفاقية سيداو التي وقعت عليها السلطة وأصبحت جزء من أجندتها وأعمالها من خلال القوانين والنشاطات والمؤسسات النسوية وغيرها. والذي تمهد من خلاله لإلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي لا زال فيه بقية من الأحكام الشرعية لدفع الناس للانحلال والانفلات الأخلاقي وتدمير الأسرة!
وشدد الحزب في بيانه على أن عمل السلطة على تعديل القوانين والتشريعات هو جزء من حملة قررها المستعمر تستهدف القوانين والمناهج التعليمية وطريقة العيش، حتى يصلوا إلى أهدافهم الخبيثة بإنشاء جيل لا يرى بأساً في التنازل عن الأرض المباركة والتفريط بمقدساتها، وأبرز أدواتهم في تحقيق ذلك هم السلطة والجمعيات المشبوهة.
واستنكر الحزب كيف أنّ السلطة لا تدخر جهداً في العمل على إفساد المجتمع بمهرجانات الرقص والغناء والماراثونات وفعاليات الاختلاط وكسر الحواجز بين الجنسين، أي أنهم يثيرون الغرائز ويذكون الشهوات وفي الوقت نفسه يريدون تأخير الزواج!
وختم الحزب بيانه بدعوة الناس والقضاة والمفتين والأئمة والخطباء والوجهاء والمؤثرين لأن يرفعوا أصواتهم رفضاً لسياسات السلطة الإفسادية وذوداً عن الأعراض وأن يتصدوا بما وصفه بجرائم السلطة ومن وراءها من الدول المستعمرة.