حزب الشعب: ندعو الحكومة والجماهير كافة إلى حماية التعليم

غزة: انطلاقاً من إيمانه العميق بأن العملية التعليمية تشكّل ركيزة أساسية في بناء وبنية المجتمع الفلسطيني، وفي الحفاظ على الهوية الوطنية وخاصة في ظل ما يتعرض له شعبنا من حرب مفتوحة وإبادة جماعية وتجويع وتعطيش وتدمير لكل مقومات الحياة على يد الاحتلال الصهيوني، فإن حزب الشعب الفلسطيني يرى بأن حماية قطاع التعليم يمثّل مسؤولية وطنية ومجتمعية عاجلة لا تحتمل التأجيل، ولا تقبل في أي حال من الأحوال المساس في مكوناته الحيوية، بأي شكل من الأشكال ومن أية جهة كانت .

إن العملية التعليمية بكل مكوناتها في الأراضي الفلسطينية، كانت وما زالت في مركز الاستهداف الاستعماري لسلطات الاحتلال، حيث تعرضت على مدار العقود الماضية لكل أنواع  الهجمات الممنهجة والمنظمة، وحصدت أرواح عشرات المئات من الكوادر التعليمية والألاف من أبنائنا الطلبة، إلى جانب اعتقال آلاف غيرهم وزجهم في المعتقلات والسجون والتنكيل بهم، والمساس في البنى التحتية للمدارس والجهاز التعليمي وقصف وتدمير وتعطيل قطاع واسع منه، إضافة لعمليات الحصار ومنع الوصول إلى مراكز التعليم المختلفة، واستمرار استهداف المنهاج الفلسطيني... الخ .

إن حزب الشعب الفلسطيني يعتبر مهمة صون العملية التعليمية بكل مكوّناتها، من (معلمين وطلبة ومنهاج دراسي ومؤسسات تربوية)، هي واحدة من أولوياتنا الوطنية والمجتمعية، حماية لهوية وصمود شعبنا على أرضه وحاضر ومستقبل أبنائه وبناته. وانطلاقاَ من ذلك، يحذّر الحزب من مغبة وتداعيات أي مساس بقطاع التعليم أو تهميشه، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الوعي الجمعي والمخرجات الوطنية والثقافية والمجتمعية لشعبنا .

وفي هذا الشأن، يدعو حزب الشعب إلى تحرك مجتمعي فوري وسريع قبل بدء العام الدراسي الجديد، من أجل إيجاد حلول تحفظ العملية التعليمية وتحفظ في سياقها  كرامة  ومتطلبات قطاع المعلمين، كونهم صُنّاع العلم والأمل والمكون الأساسي الذي لا تستقيم العملية التعليمية دونهم، وحمايتها من التعطيل، والتجزئة والانهيار .

ويؤكد حزبنا مجدداَ على موقفه المبدئي والثابت، بضرورة حماية وصون حق التعليم بكل مكوناته وفي مقدمتها طلبتنا ومعلمينا والأسرة التعليمية كافة، وكل المجتمع الفلسطيني الذي يريد أن يرى تعليماً ناهضاً يحصن شعبنا في معركته الوجودية، ويطور الإرث العزيز والحافل له في هذا المجال على صعيد كل أسرة والمجتمع بأسره .

كما يدعو حزب الشعب إلى اعتماد خطة طارئة لتحقيق ذلك بمشاركة كل الأطراف، والى متابعة مجتمعية فاعلة من أجل ذلك .