حزب الشعب وفدا يُطالبان الحكومة بالتراجع عن أي قرارات وتدابير تمس حرية الرأي والتعبير

غزة: أعرب حزب الشعب الفلسطيني، عن رفضه لقرار الحكومة الفلسطينية الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بإلغاء المادة (22) من مدونة السلوك في الوظيفة العامة، وذلك لما يشكله هذا الإجراء من مساس مباشر بحرية الرأي والتعبير في فلسطين.

وذكر الحزب في بيان صحفي وصل "أمد للإعلام" يوم الجمعة، أن قرار إلغاء المادة (22) والذي يأتي في سياق العديد من الانتهاكات التي طالت الحق بالرأي والتعبير والتجمع السلمي في الأونة الأخيرة، يشكل مساس مباشر في هذه الحقوق، ويتعارض مع المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة (2003) وكذلك مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين.

وفي الوقت الذي طالب الحزب الحكومة، بالتراجع عن أي قرارات وتدابير تمس حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، أكد ان جميع الحقوق والحريات الديمقراطية هي لكل أبناء الشعب الفلسطيني، ومن واجب الحكومة العمل بجدية على حمايتها وتكريسها في الحياة الفلسطينية.

بدوره، ندد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، رفضه القاطع لقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021 والقاضي إلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020، بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة. 

وقال فدا، إنّ قرار إلغاء المادة المشار إليها يُمثل تعديًا سافرًا على حرية الرأي والتعبير ومحاولة بائسة لتكميم أفواه الموظفين، وتكريس نظام الدولة البوليسية سيئ السمعة. 

وطالب بالتراجع فورًا عن قرار الالغاء والعمل بدلا من ذلك على تحصين المادة المذكورة والتي تكفل "للموظف الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات"،  كما تنصّ على أنّه "يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس (وجهة نظره) رأي الجهة الحكومية بها".