تاريخ النشر: 2017-07-13 | 15:25
تاريخ النشر: 2017-07-13 | 15:25
أمد/ غزة: دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى وقف العمل فوراَ بالقرار بـقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن "الجرائم الإلكترونية"، وسحبه وإحالته للنقاش مع الجهات والمؤسسات التشريعية والحقوقية والنقابية في فلسطين، لما يتضمنه القانون المذكور من انتهاك لحرية الرأي والتعبير ومساس في ضمانات حقوق الانسان.
وقال حزب الشعب في بيان له وصل "أمد للإعلام" اليوم الخميس, "إن القرار بـقانون الجرائم الإلكترونية الذي جرت صياغته دون عرضه على هيئة الكتل البرلمانية أو المؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين، يتضمن بنود تتناقض مع العديد من المعايير وضمانات الحقوق المنصوص عليها بالقوانين والمواثق الوطنية والدولية الموقعة عليها دولة فلسطين".
وأكد الحزب على ضرورة ان تلتزم السلطة التنفيذية في سياساتها واجراءاتها وكافة مشاريع القوانين والقرارات، بالقانون الأساسي الفلسطيني والالتزامات الدولية لدولة فلسطين في اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها، وبما يوفر حماية حقيقية لكافة حقوق المواطنين ولخصوصيتهم وحرمة حياتهم الخاصة التي ترتبط بالكرامة الإنسانية للإنسان الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
