تاريخ النشر: 2021-01-13 | 12:53
تاريخ النشر: 2021-01-13 | 12:53
غزة: أعرب حزب الشعب الفلسطيني، عن رفضه لأي مساس بقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، لمخالفة ذلك الصريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ولإستقلالية القضاء ولإنعدام حالة الضرورة التي تتطلب هذا التعديل وفقا للمادة (43) من القانون الأساسي.
ودعا الحزب، في بيان صحفي له وصل "أمد للإعلام" نسخًة عنُه يوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إلغاء "القرار بقانون" المعدل لقانون السلطة القضائية، والمنشورة الإثنين 11/1/2021 في الجريدة الرسمية.
وأكد رفضه لكافة القرارات التي تمس استقلالية القضاء، مؤكدًا أن إصلاح القضاء لا يمكن أن يتحقق بتقليص واحتواء السلطة القضائية وأضعاف استقلاليتها.
وشدد الحزب، على ذات القضايا التي أوردتها الهيئة المستقلة وغيرها من المؤسسات القانونية ونقابة المحامين بهذا الخصوص، داعيًا عباس إلى إلغاء هذا "القرار بقانون" وغيره من القرارات التي تمس استقلالية السلطة القضائية، والفصل بين السلطات.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
