حزب الشعب يهدد بعدم إكمال مشاركته في "المركزي" دون تصويب " العوار القانوني"

رام الله: أصدر الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، مساء يوم الأحد، بيانًا يؤكد فيه على رفض "العوار القانوني" في جلسة المجلس المركزي.

وقال في بيانه الذي وصل نسخة عنه لـ "أمد للإعلام": "إننا متمسكون بموقفنا الذي أعلناه من جلسة المجلس المركزي، وبرفض العوار القانوني فيه."

وتابع: "وسنطرح هذا الأمر في الجلسة الافتتاحية للمجلس، ونتصرف على أساسه."

وكان الحزب قد وجه رسالة لرئيس المجلس الوطني؛ طرح فيها ملاحظاته وتحفظاته على بعض القضايا المتعلقة بجلسة المجلس المركزي المقررة يوم السادس من الشهر الجاري.

وأكد الحزب على مطالبته بضرورة تحديد القضية المركزية في جدول الاعمال تحت عنوان محدد وهو: (متابعة واستئناف العمل بقرارات المجلس المركزي والوطني واللجنة التنفيذية بتاريخ 19-5-2020 والمتمثلة في إنهاء  العلاقات مع دولة الاحتلال وبإنهاء العمل بالاتفاقيات ومعاودة التطبيق  الفوري لذلك).

وأكد الحزب في تصريح صحفي له مساء يوم الخميس؛ أنه طالب أيضاً بمطالعة  قانونية محددة في البند المتعلق بانتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وملئ الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ قبل البت النهائي في هذه المسالة.

 وأضاف الحزب في رسائله؛ يقول: بأنه ورغم مما يساق من تفسيرات متعلقة بالتفويض الممنوح للمجلس المركزي؛ فإننا نرى أن هذه التفسيرات يجانبها القانون كونها تلغي الأصل؛ وهو المجلس الوطني لمصلحة الفرع “المجلس المركزي"، لذلك فإننا نرى ان المجلس الوطني بعموم أعضائه هو المخول بذلك، الأمر الذي يتطلب دعوة المجلس الوطني للانعقاد بأسرع وقت ممكن من أجل هذا الغرض؛ أو على أقل تقدير العمل بالصيغة القانونية التي اعتمدت  عام 2009؛ وإعادة توجيه الدعوات والتحضير لانعقاد المجلس على أساس ذلك.

وأكد الحزب أنه طالب في رسائله بإزالة كل ما يتعلق بهذا الأمر من بنود جدول أعمال جلسة المجلس المركزي المقررة في 6-2-2022.