حزب العمل البريطاني ودعمه للحقوق التاريخية الفلسطينية

في خطوة هي الاولى من نوعها دعا حزب العمل البريطاني الحكومة البريطانية في مؤتمره الذي عقد في مدينة برايتون جنوب انجلترا إلى التجاوب مع قرار أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني ودعوتهم لاستخدام العقوبات ضد حكومة الاحتلال الاسرائيلي والاعتراف الفوري بدولة فلسطين من خلال عملية التصويت بين أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض والمصادقة على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد حكومة الاحتلال والدعوة إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله الحكومة.

وصوت أعضاء حزب العمال بأغلبية واضحة لصالح قرار يدين «النكبة المستمرة في فلسطين المحتلة وهجوم الاحتلال العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وحرب حكومة الاحتلال وعدوانها المستمر علي قطاع غزة كما رحب القرار بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في الاراضي الفلسطينية كما أشار مؤتمر حزب العمال إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية البريطانية في عام 2020 وصف فيه نشاط حكومة الاحتلال الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري «الأبارتايد» التي يرتكبها الاحتلال في الأراضي المحتلة داعيا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم للالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبارتايد.

ويعكس هذا التأييد الكبير والمهم لحزب العمال البريطاني خطوات دبلوماسية جادة على صعيد دعم منظومة القضاء الدولي ومساندة دولة فلسطين في تلك القضايا التي تنظر فيها محكمة الجنايات الدولية وتأتي دعوته ايضا من اجل وضع معايير صارمة ضد النشاطات التجارية مع حكومة الاحتلال ومن أبرزها تطبيق الحظر على بيع الأسلحة البريطانية لجيش الاحتلال نظرا لاستخدامها في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتعد هذه الخطوات الكبيرة من حزب العمال البريطاني الصديق للشعب الفلسطيني خطوة في مكانها الصحيح ويجب البناء عليها وتطويرها وهي في سياق ما يتطلع اليه الشعب الفلسطيني من المملكة المتحدة استنادا إلى دورها التاريخي ومسؤوليتها الأخلاقية في تكريس حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف وإن الأطراف التي تتراخى في شجب جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تخدم عملية السلام بل تكرس العنصرية وتدعم ممارسة الكراهية ولذلك لا بد من السعي والعمل لدعم حقوق الانسان وتطبيق العدالة الدولية من خلال سيادة القانون الدولي ومبدأ المساواة بين الشعوب.

ويمثل هذا القرار رسالة قوية لحكومة الاحتلال ويضع الحقائق امام الجميع وهو رسالة تحمل العديد من المفاهيم السياسية المهمة وأهمها بأن العالم لم يعد يقبل استمرار هذا الاحتلال وبات يتجه لتبني خطوات لمحاصرته وعزله ومعاقبته وفقا لمنظومة القانون الدولي وتشكل هذه القرارات أيضا رسالة تأكيد للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه التاريخية وهي تبرهن بدون ادنى شك وتؤكد على أن هذا الاحتلال مهما طال فإن نهايته قد اقتربت ولا مجال لسياسة المراوغة الاسرائيلية والتلاعب والكذب وخداع العالم.

ومن المهم ايضا وفي هذا المجال استمرار حملة التضامن الاوروبي مع فلسطين ومساندة القضايا النضالية للشعب الفلسطيني من خلال خطط عمل لاتحاد الجاليات الفلسطينية في اوروبا ودائرة شؤون المغتربين بمنظمة التحرير الفلسطينية لإيجاد استراتجية عمل فلسطينية وتوحيد الجهود مع الأحزاب الاوروبية الصديقة لتبني خطوات مماثلة ووضعها موضع التنفيذ تأكيدا للحقوق التاريخية الفلسطينية ودعما لإقامة الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها وفقا للقرارات الدولية.