أمد/ بيروت: قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، إنه يتوقع أن يتم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في وقت قريب، عقب معالجة الخلل الذي أصاب عملية التأليف الحكومي مؤخرًا، مشيرًا إلى أن النوايا لدى كافة القوى السياسية اللبنانية تتسم بكونها إيجابية لصالح إنجاز الحكومة بما يحقق مصلحة البلاد.
وقال قماطي - في مؤتمر صحفي عقده، ظهر الأربعاء، عقب لقاء وفد من حزب الله مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بالصرح البطريركي في بكركي - إن هناك أملًا كبيرًا في إنجاز الحكومة، وذلك على أساس المجريات القائمة حاليًا وإن تأخرت الأمور قليلًا، وأن عملية التأليف الحكومي تجرى بتعاون من قبل جميع القوى السياسية، خاصة في ظل المصاعب الاقتصادية والتهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد لبنان.
وأشار إلى أنه لا توجد هناك أي عقبات خارجية تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية، وأن هذه الفترة تشهد تعاونا كبيرا بين الجميع، خاصة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، للانطلاق في عملية التأليف، معتبرا أن مسار التأليف الحكومي شهد منذ بدايته قيام مجموعة من الأعراف والتقاليد الجديدة المستحدثة من قبل العديد من الفرقاء السياسيين وأن الأمر لا يقف عند قوى سياسية بعينها.
ووصف قماطي العلاقة بين حزب الله والرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر بأنها "في أمتن حالة لها" مشيرا إلى أن وثيقة التفاهم والتعاون بين الجانبين ما تزال قائمة، وأن أي خلاف قد يطرأ يتم التفاهم حوله والعمل على تجاوزه، وهو الأمر الذي يتم أيضا مع باقي حلفاء حزب الله.
وأضاف أن حزب الله ليست لديه مشكلة ولا يمانع في حصول التيار الوطني الحر على "الثلث المعطل" داخل الحكومة، وأن كافة ما يقال خلافا لذلك لا صحة له في المطلق.
ورفض مسئول حزب الله وضع توقيت معين لإعلان تشكيل الحكومة، مؤكدا في نفس الوقت أن حل الأزمة الحكومية "أصبح قريبا جدا ويدخل في إطار توقيت الأعياد".. مشيرا إلى أن آلية التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة حلفاء الحزب) متروكة لهم، وأن حزب الله يدعم فقط دخولهم الحكومة.
ويشهد مسار تأليف الحكومة الجديدة في لبنان صعوبات عديدة جراء الخلافات الشديدة بين الفرقاء السياسيين، حيث تعد أزمة التمثيل الوزاري للنواب السُنّة من قوى الثامن من آذار (حلفاء حزب الله) العقبة الأصعب أمام إنجاز الحكومة، إلى جانب طلب بعض القوى السياسية إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لها، رغبة في الحصول على وزارات خدمية ومؤثرة تشملها المشروعات والمخصصات المالية التي تضمنها مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس شهر أبريل الماضي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان.
