حزب النهضة التونسي يدعو لتجريم التحريض السياسي ردا على محاولات حظر"الإخوان"

تونس - وكالات: اقترح حزب حركة النهضة في تونس، مشروع قانون يدعو لتجريم "التحريض السياسي" ضمن قائمة من 7 مبادرات تشريعية قدمها للبرلمان، ردا على محاولة تشريعية لحظر "الإخوان المسلمين" في البلاد.

وقال الحزب يوم الثلاثاء، إن مقترح القانون يتعلق بتجريم خطاب التحريض على الكراهية والتباغض ويهدف إلى حماية كرامة الأفراد ووضع نظم أخلاقية للعمل السياسي كما يسعى إلى أن "تتولى الدولة ضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بتجنب كل مظاهر نشر خطابات التحريض على الكراهية والتباغض، والتصدي لها ومكافحتها في مختلف المجالات.".

وتزامنت هذه المبادرة التشريعية مع تقديم كتلة الحزب الدستوري الحر بزعامة المعارضة عبير موسي لائحة إلى البرلمان كانت تسعى إلى تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، وهي لائحة كانت تستهدف حزب حركة النهضة على وجه الخصوص والذي أفلت من عواقبها بعدما رفض البرلمان اللائحة في نهاية المطاف.

ويرى البعض أن اقتراح النهضة لقانون يجرم التحريض السياسي يأتي في سياق سعيها لتحصين نفسها من مثل تلك اللوائح المعارضة لها. فبالرغم من ادعائها الاستقلالية عن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين إلا أن موقف النهضة الرافض للائحة عبير موسي قد يوحي بغير ذلك.

واعتبرت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، أن تأسيس حزب حركة النهضة سنة 2011 مخالف للقانون، مؤكدة أنه سيتم الطعن لدى المحكمة الإدارية والاحتفاظ بحق التتبعات الجزائية في حق من خالفوا القانون .

وأكدت أنها حصلت على وثيقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان في تلك الفترة تثبت أن رئيس حركة النهضة حصل على تصريح تأسيس الحزب، في حين أنه لم يكن في تونس، ما يدل أنه تم تدليس إمضائه. 

كما استظهرت موسي بتوقيع جديد للغنوشي قالت إنه مختلف عن التوقيع الأول.

وكانت لائحة كتلة الحزب الدستوري الحر قد دعت الحكومة إلى "إعلان تصنيف الإخوان منظمة إرهابية رسميا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع التنظيم، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب".

واللافت أن حزب التيار الديموقراطي بزعامة وزير مكافحة الفساد،محمد عبو، كان قد صوت لصالح اللائحة، علما أنه شريك لحزب النهضة في الائتلاف الحاكم. الأمر الذي أظهر مدى عمق الخلافات الداخلية في الائتلاف الحاكم.