حزب "جبهة التحرير" يفوز بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الجزائري

الجزائر: فاز حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر قوة سياسية في الجزائر، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، حسب النتائج، التي أعلنها رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم الأحد.

وحصل حزب جبهة التحرير على 26 مقعدًا من أصل 68، تنافس عليها 457 مرشحًا، في اقتراع غير مباشر جرى يوم أمس السبت، وحل المستقلون في المركز الثاني بـ13 مقعدا، ثم التجمع الوطني الديمقراطي بـ11 مقعدا، حسب ”فرانس برس“.

وجاءت النتائج مشابهة لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في شهر يونيو/ حزيران الماضي بفوز جبهة التحرير ثم المستقلين.

وينتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة، 136 من أصل 204، من أعضاء مجالس البلديات والولايات، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي أي 68 عضواً، لولاية من 6 أعوام على ان يتم تجديد نصف الأعضاء كل 3 أعوام.

ورغم إضافة بعض الصلاحيات إلى مجلس الأمة في دستور 2020 إلا أن دوره يبقى مرتبطاً بالنظر في القوانين التي سبق التصويت عليها في الغرفة الأولى للبرلمان.

وتركز الأضواء على مجلس الأمة عند شغور منصب رئيس الجمهورية، بما أن الدستور ينص على تولي مهام الرئيس بالإنابة من رئيس مجلس الأمة، كما حصل بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت الضغط الشعبي في أبريل/نيسان 2019، وتولي عبد القادر بن صالح المنصب حتى انتخاب عبد المجيد تبون في ديسمبر/كانون الأول 2019.

كان حزب جبهة التحرير الوطني قد فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، وشارك أقل من ثلث الناخبين المسجلين.

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 105 مقاعد، بينما حصل حزب ”حركة مجتمع السلم“ الإسلامي على 64 مقعدا، وحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو شريك سابق في الائتلاف الحاكم على 57 مقعدا ومرشحون مستقلون حصلوا على 78 مقعدا.

وقاطع ”الحراك“ الاحتجاجي الذي لا يقوده أحد التصويت، مثلما فعل خلال انتخابات 2019 التي جاءت بتبون مكان بوتفليقة.

وقال الحراك، حينها، إن ”أي تصويت في ظل بقاء المؤسسة الحالية في مكانها، وبينما يتدخل الجيش في السياسة، لا يمكن أن يكون عادلا“.
ورغم أن الانتخابات التي سبقت صعود الحراك كانت لها أرقام مشاركة رسمية أعلى، فقد كان يطغى عليها عادة امتناع كثيرين عن التصويت.