حزمة مشاريع قوانين في برلمان نيويورك لـ"مواجهة" تصاعد النشاط المؤيد لفلسطين

واشنطن: ضمن الجهود الهادفة لمواجهة تصاعد النشاط المؤيد للحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية وبخاصةً في مدينة نيويورك، يسعى أنصار إسرائيل في المدينة لتمرير حزمة مشاريع قانونية في برلمان لمعاقبة مقاطعي اسرائيل او من يعتبرونها دولة فصل عنصري.

ويعرض في الوقت الراهن مشروع قانون على مجلس شيوخ برلمان مدينة نيويورك يهدف لضمان عدم تعاقد هيئات الحكومة المحلية للمدينة مع الشركات التي تقاطع إسرائيل.

وتبنت السناتور آنا كابلان القانون وشاركها في رعايته السناتور تود كامينسكي. وتمت إحالة التشريع الذي يحمل رقم (S706) إلى لجنة المشتريات والعقود بمجلس شيوخ المدينة.

ويقدم مشروع القانون تعريفًا لأنشطة المقاطعة ويحدد خطوات لأجهزة الدولة لتجنب التعامل مع الشركات والهيئات التي تقاطع اسرائيل.

ويصف مشروع القانون حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) وحملة اعتبار اسرائيل دولة فصل عنصري بأنها حملات ترفض حق إسرائيل في الوجود وأنها ضمن "حراك منظم يهدف إلى إضعاف إسرائيل ونزع الشرعية عنها من خلال العزلة الاقتصادية، والتي ستلحق ضرراً كبيراً بإحدى "أقوى حلفاء الأمة الأميركية".

ويصف القانون "إسرائيل، باعتبارها رابع أكبر متلق لصادرات ولاية نيويورك (6.4 مليون دولار فقط) وانها أثبتت أنها حليف استراتيجي واقتصادي". ويوضح القانون أن الحملات ضد اسرائيل "تقوض الأمن القومي الأميركي وتساعد أعداء إسرائيل".

يشار هنا الى ان هناك أمرا تنفيذيا صادرا عن حاكم نيويورك السابق أندرو كومو عام 2016، يحظر على وكالات الدولة أو السلطات المشاركة في أو الترويج "أي نشاط استثماري من شأنه أن يعزز الحملات المناهضة لإسرائيل.

وبعد إعلان شركة "ببين اند جيري" للمثلجات قرارها بإنهاء عقدها مع موزعها في إسرائيل والتوقف عن بيع المنتجات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، سحب صندوق التقاعد الحكومي في نيويورك 111 مليون دولار من الاستثمارات من الشركة الأم "Unilever" لصناعة الآيس كريم.

ويواجه القانون معارضة واسعة ولم ينجح حتى اللحظة بتجاوز أدراج اللجنة المالية بمجلس شيوخ المدينة.

وقدمت كابلان أيضًا تشريعًا آخرا "يحظر استخدام مساعدة الدولة من قبل الكليات والجامعات لتمويل أو توفير العضوية في المؤسسات الأكاديمية التي تقاطع دولة أو مؤسسات التعليم العالي في بلد ما" دون ان تذكر اسرائيل بالاسم.

وشارك كامينسكي أيضًا في رعاية هذا المشروع وهو قيد النظر حاليًا من قبل لجنة التعليم العالي في مجلس شيوخ المدينة.

بالإضافة الى ذلك قدمت ايضاً مشروع قانون من شأنه أن ينشئ برنامجًا تعليميًا لمكافحة ما تعتبره معاداة للسامية.