أمد/غزة :أكدت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" بأن مصادقة حكومة الاحتلال علي مضاعفة عقوبة راشقي الحجارة للفلسطينيين لن يخمد جذوة الانتفاضة الثالثة التي تستعر منذ أيام ، ولن يفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو يحد من استمرار مقاومته المشروعة .
ونددت الجمعية بهذا القانون الذي وصفته بالظالم وغير المتناسب والذي يتنافي مع كافة الشرائع والقوانين الدولية .
وأضافت الجمعية بأن هذا القانون يعد شكلا من أشكال العقوبة الجماعية وممارسة إجرامية تستهدف وأد الروح الوطنية والانتماء لدي الأطفال الفلسطينيين كما أن إقراره يعكس الطبيعة العنصرية والإرهابية لقضاء الاحتلال الذي يعتبر أداة مكملة لظلمه وعنجهيته .
وأكدت الجمعية بأن هذا القانون هو جريمة قضائية جديدة في سلسلة الجرائم القانونية التي دأبت دولة الاحتلال علي إقرارها في الآونة الأخيرة والتي تجسدت في إقرار قانون التغذية القسرية وتعديل تعليمات إطلاق النار بقنص راشقي الحجارة ومشروع قانون إعدام الأسرى وغيرها من القوانين الهادفة لقمع شعبنا وردعه عن الاستمرار في مسيرة الكفاح لنيل حريته واستقلاله .
وأضافت حسام أنه بحسب هذا القانون فإنه سيتم فرض غرامات مالية كبيرة على أهالي المعتقلين القاصرين الضالعين برشق الحجارة ضد الاحتلال ،كما سيصل الحد الأدنى لعقوبة السجن 4 سنوات والحد الأقصى 20 عاما الأمر الذي ينذر بالقضاء علي مستقبل الأطفال الفلسطينيين وإنهاك ذويهم إقتصاديا ومعنويا .
وطالبت "حسام"ِ المؤسسات الحقوقية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها والعمل علي إدانة ورفض هذا القانون والضغط علي الاحتلال للتراجع عن إقراره والعمل علي عزل سياساته العنصرية التي تتعارض مع أبسط قيم العدالة والديمقراطية .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
