"حشد":على البرلمان الدولي و الأوروبي والعربي التدخل لوقف تغول السلطة التنفيذية بحق أعضاء ونواب التشريعي الفلسطيني

أمد/رام الله: أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) خلال الفترة الزمنية ما بين 11/06/2017  و 18/06/2017  ثلاث رسائل  لكلاً من السيد صابر حسين شودهاري، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والسيد انطونيو  تاياني، رئيس البرلمان الأوروبي، والدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، لوضعهم في صور الإجراءات غير القانونية التي تأخذها السلطة التنفيذية الفلسطينية بحق  عدد من بين أعضاء ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد) أكدت في رسائلها أن هنالك تغول غير المسبوق من السلطة التنفيذية الفلسطينية ممثلة بمؤسستي الرئاسة و الحكومة على رجالات السلطة التشريعية، عبر إخضاعهم لإجراءات غير قانونية كان أخرها قبل أيام قليلة فقط عندما شرعت وزارة المالية الفلسطينية بإيعاز من الرئاسة الفلسطينية، بقطع الراتب الشهري لعدد من نواب وأعضاء كتلة فتح البرلمانية نظرا لممارستهم  حقهم في التعبير عن الرأي حول قضايا عامة تهم المجتمع الفلسطيني بأسرة، حيث قامت وزارة المالية بقطع راتب اربعة عشر عضو ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، من سكان المحافظات الشمالية( الضفة الغربية ) و المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة).

حشد وضعت السادة رؤساء الاتحادات البرلمانية ( الدولي – الأوروبي – العربي ) في تفاصيل مجموعة من الأنماط الثابتة التي مارستها السلطة التنفيذية الفلسطينية منفردة أو عبر تجير السلطة القضائية بحق عدد من النواب والاعضاء في المجلس التشريعي، تدلل على إمعان السلطة التنفيذية الفلسطينية على تغييب القانون الأساسي الفلسطيني والضرب بمبادئه وأحكامه عرض الحائط، وإمعان في ضرب مبادي الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية ، وانتهاك سيادة القانون، الأمر الذي ينذر بتدهور حالة حقوق الإنسان ومنظومة العدالة، ويؤسس إلى نظام شمولي استبدادي يقوم على الهيمنة والتفرد في القرار.

السياسة الرسمية الفلسطينية، أخذت  أكثر من نمط،  من بينها، رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من نواب وأعضاء المجلس التشريعي،  و تطويع السلطة القضائية لمصلحة السلطة التنفيذية في مواجه السلطة التشريعية، و تقديم بعض أعضاء ونواب المجلس التشريعي لمحاكمة غير قانونية، و ذلك إلى جانب  قطع رواتبهم ومخصصاتهم المالية الشهرية، وتقيد حقوقهم في التجمع السلمي، و تقييد حقوقهم في حرية السفر والتنقل.

وفي ختام الرسائل، طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) البرلمان الدولي والأوروبي والعربي ورؤسائهم وأعضائهم بالعمل من أجل بذل مساعي حميدة ذات طابع دبلوماسي لحث مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن إجراءاتها المنفذة أو المعلن عن تنفيذها لاحقا بحق نواب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، على اعتبار أن هذه الإجراءات تتنافي مع القانون الأساسي الفلسطيني و منظومة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين المحتلة، مؤخراً.