حشد: العقوبات الجماعية أدت لانهيار النظام الإنساني في قطاع غزة

غزة: قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" ،أن العدوان الحربي الإسرائيلي المتواصل وحرب الإبادة الجماعية المستمرة لليوم الثلاثين ادي الي تدهور الأوضاع الإنسانية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لنحو 2,300 مليون من السكان المدنيين بسبب العمليات الحربية للقوات المحتلة غير المسبوقة ، والتي تمس حياة السكان وأمنهم وسلامتهم، وقدرتهم على الوصول للاحتياجات الإنسانية الضرورية، وتنتهك حقهم في التمتع بمستوى معيشي ملائم، بما في ذلك الحصول على الكهرباء والغذاء، الدواء، المياه بما فيها مياه الشرب النظيفة، الأغطية والفراش، الرعاية الصحية، التمتع بالحق في المأوى الملائم والآمن، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية، وخاصة حقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية.

حيث تواصل القوات الحربية الإسرائيلية المحتلة عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ يوم 7اكتوبر 2023 وحتي الان في ظل فشل وعجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان الحربي الإسرائيلي على القطاع، وجرائم الإبادة وحماية المدنيين وعدم القدرة علي ضمان تشغيل ممرات إنسانية تضمن تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية وارساليات الوقود الأمر الذي يضعه في خانة الشريك في الجرائم الدولية المرتكبة وسمح ويسمح بمواصلة قتل الاطفال والنساء، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وقد تسببت العمليات الحربية للقوات المحتلة، منذ بدء عدوانها على ، إلى مقتل واستشهاد 9770بينهم 4800 طفل و 2550 إمرأة، 176 من الاطقم الطبية والمسعفين و31 من الدفاع المدني و46صحفي 72 من موظفي وكالة الغوث الدولية ، فضلاً عن إصابة قرابة  24808 شخص بجراح مختلفة 70%منهم اطفال ونساء، فيما لايزال 2260 مفقود تحت الأنقاض منهم 1270 طفل ، وتسبب الاستخدام للقوة المميتة والمدمرة الذي تمثل في القاء ما يزيد عن 25الف طن من المتفجرات من الطائرات الحربية والمدفعية والبوارج البحرية ومنها اسلحة محرمة دوليا لتدمير والاضرار في 250 الف وحدة سكنية،  فضلاً عن تدمير آلاف المنازل والابراج السكنية ومئات المنشآت المدنية والمرافق الخدمية بما يشمل 264 مدرسة واستهداف 110 من المستشفيات والمؤسسات الصحية، وتدمير 89 من المقرات الحكومية  و57 مسجد و3 كنائس، والمئات المنشآت من المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية والبنية التحتية والشوارع وشبكات الكهرباء والمياه والصرف بما في ذلك البنية الأساسية لتلك الخدمات.  وترافق العدوان الحربي للقوات المحتلة، مع ارتكاب القوات المحتلة انتهاكات جسيمة، ترتقي لكونها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب منظمة، وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما فيها قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وقد شنت القوات الحربية المحتلة الآلاف من الهجمات العسكرية الجوية، البرية والبحرية، والتي استهدفت بشكل منظم أحياء ومناطق سكنية بأكملها في مناطق مختلفة من القطاع، وأدت إلى ارتكاب 1016 مجزرة ابادة بحق العائلات منها من تمت ابادتها بالكامل،ف  ضلاً عن سقوط الآلاف من الجرحى بعد أن دمرت منازلهم وممتلكاتهم فوق رؤوسهم.

وتزامن ذلك مع مباشرة القوات المحتلة بث أجواء من الرعب والترهيب، وترويع السكان المدنيين وإرهابهم ما تسبب في نزوح قسري لقرابة مليون و700 الف مواطن، حيث أمرت قوات الاحتلال السكان المدنيين بإخلاء محافظة شمال غزة ومدينة غزة بدعوى الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، عبر توزيع آلاف المنشورات من الطائرات أو عبر الاتصالات الهاتفية بالسكان، أو بث أوامر الإخلاء في إذاعاتها الرسمية.  وقد تزامن ذلك مع حملة من النزوح الداخلي والاخلاء القسري الجماعي للمدنيين، والذي بدأ منذ الأسبوع الأول من العدوان الحربي على القطاع.

وتزامنت حالة النزوح الجماعي لآلاف المدنيين مع تعمد استهدافهم علي الطرقات التي حددتها قوات الاحتلال واستمرار استهدافهم وارتكب المجازر بحقهم في المستشفيات ومدارس الايواء وفي البيوت التي باتت متكدسة بالنازحين قسرا، والذي يعيشون في حالة إنسانية كارثية الإنسانية، تدهورت خلالها مختلف جوانب حياتهم على نحو غير مسبوق ، حيث يعانون وما يزالوا، في توفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بما فيها المياه، الأغذية، الأدوية، الأغطية والفراش، الكهرباء والوقود.

وأصبحت المهمة صعبة وشاقة، واعترضها الكثير من المخاطر الحقيقية، بسبب الترويع المستمر للسكان والاستهداف المخابز وآبار المياه وحتي ألواح الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها بعض المرافق الخدمية تعميقا لسياسة العقوبات الجماعية الانتقامية والخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان، الذي أضيف إلى جرائم القتل والإبادة وحرب التجويع والتعطيش ، والتدمير الشامل، الناجم عن الغارات الجوية المكثفة.

وفيما تواصل القوات المحتلة اجتياحاً برياً لمناطق مختلفة  في القطاع منذ خمسة أيام أدت إلي ارتفاع عدد ضحايا العدوان وتدمير واسع في الممتلكات المدنية وفصل قطاع غزة الي قسمين بشكل أعاق ومنع اجلاء الجرحى من المستشفيات التي تعرضت للقصف ومهددة بالتوقف بسبب نفاذ الوقود والمستلزمات الطبية بما يحولها الي مقابر جماعية للمرضي والجرحى ، كما اعاقة دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والاغاثية الي محافظات شمال غزة عدا عن استمرار قتل واستهداف المدنيين الذين توجهوا إلي جنوب القطاع بناء علي تهديدات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ادي العدوان الإسرائيلي الوحشي لجعل الموت والهلاك ما ينتظر الفلسطينيين في غزة المحاصرة التي لا يوجد بها مكان آمان في ظل استخدام كثافة نيران غير متناسبة موجه نحو المدنيين والمنشآت المدنية وفي ظل عدم مراعاة مبادئ التمييز والضرورة العسكرية والإنسانية عدا عن فرض عقوبات جماعية انتقامية متواصلة جعلت الناس يعيشون بلا ماء، بلا غذاء، بلا هدنة وبلا مساعدات كافية في ظل إليه التنقيط للمساعدات والتي لا تتناسب مع مستوي الكارثة والاحتياجات للسكان ، وبلا وقود او كهرباء لتشغيل المرافق الخدمية والصحية التي انهار معظمها ، لتجعل الفلسطينيين في غزة يعيشون الكارثة الإنسانية والصحية والبيئية والأوبئة ، وبلا ووسائل اتصال او انترانت  ما يعني حرمان الفلسطينيين من التواصل الداخلي والخارجي .

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" تؤكد بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها ارتكب جرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري والتجويع والتعطيش معتمدا شريعة الغاب ومخالفا بشكل صارخ كافة قواعد القانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب ولا سيما احكام ومبادئ اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائية الدولية ، وكافة اتفاقيات حقوق الشعب وخاصة اتفاقية منع إبادة الجنس البشري .

الهيئة الدولية حشد تناشد الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل والعمل الفردي والجماعي لوقف العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة وبما يمنع استمرار جرائم الإبادة،  والضغط علي الاحتلال الإسرائيلي للقيام بمسؤولياته كسلطة قائمة بالاحتلال وإعادة الكهرباء والمياه وفتح ممرات إنسانية بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية  والمستلزمات الطبية والاغاثية وارساليات الوقود اللازمة لتشغيل المستشفيات والخدمات الحيوية  باعتبار ذلك التزام قانوني وأخلاقي  لحماية الانسانية والقانون الدولي ووقف شريعة الغاب.

الهيئة الدولية حشد تناشد المنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية بالتحرك العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية وقدوم فرق الدفاع المدني والأطباء والعاملين في مجال الإغاثة الي قطاع غزة للمساهمة في إنقاذ المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وللحد من المأساة الإنسانية التي يعيشها المدنيين.

• ندعو لتشكيل تحالف انساني دولي لإنفاذ قرار الجمعية العامة بوقف إطلاق النار وضمان تدفق منتظم لكافة اشكال الدعم والمساعدات الإنسانية والصحية لسكان القطاع، وقف إعاقة إجلاء الجرحي وعمل المنظمات الإنسانية الدولية من قبل الاحتلال.

• نطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، والعمل علي الإلزام دولة الاحتلال بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين، وتفعيل مسارات المحاسبة والمقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال الإسرائيلي حتي تنصع لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان .

• نحث كل احرار العالم وحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، واعضاء البرلمانات والمؤسسات الحقوقية وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان وقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين،  ودعم حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتقرير المصير.