حشد : القرارات بقوانين بشأن التقاعد المبكر للموظفين العموميين العسكريين والمدنيين، تفتقر للمصلحة العامة

أمد/رام الله: تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بقلق واستنكار شديدين إصدار ونشر وبدء إنفاذ وتنفيذ كلا من  القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، ونشره في الجريدة الرقم العدد 132، والقرار بقانون  بدون رقم (  ) لسنة 2017، بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين.

حيث تسرى أحكام القرار بقانون المتعلق بالتقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية على ضباط وضباط صف وقوى الأمن الفلسطينية الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم(8) لسنة 2015 وذلك وفقا لنص المادة الاولي منه، فيما تسرى أحكام القرار بقانون المتعلقة بالتقاعد المبكر للموظفين المدنيين على كافة الموظفين المدنيين في دولة فلسطين بما فيهم موظفي السلك الديبلوماسي، وفقا للمادة الأولي منه، بينما نصت المادة الثانية أنه يجوز لمجلس الوزراء إحالة أي موظف للتقاعد المبكر بتنسيب من دائرته الحكومية.

إن  القرارات بقانون، المشار أليها أعلاه، صدرت من قبل  الرئيس محمود عباس، بناء على إحالتها  له من مجلس الوزراء، بعد دراستها من قبل أعضاء المجلس، وذلك بموجب الإجراءات المتبعة بعد الانقسام لإصدار هذا - النوع الاستثنائي-  من القرارات بقانون، استناداً للمادة (43) من القانون الأساسي التي تجيز للرئيس إصدار مثل تلك القرارات في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، هنا يجدر الإشارة الي ان حشد تتحفظ على كافة القوانين الصادرة خلال حقبة الانقسام، فأنها تؤكد بان  هذه القرارات بقوانين  الخاصة بالتقاعد المبكر  وغيرها من القرارات بقوانين لم  تتوفر فيها صفة الاستعجال والضرورة ، بل عدي عن كونها مسيسيه فأنها جاءت مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وجملة المعايير الدولية لحقوق الانسان .

إن إصدار وتنفيذ ونشر هذه القرارات بقانون، لم تكن الخطوة الأولي في هذا المضمار، بل سبقها العديد من القرارات الحكومية على رأسها قيام حكومة د. رامي الحمدالله بتاريخ 4/4/2017م، بالخصم من مرتبات موظفي قطاع غزة عن راتب شهر مارس 2017م، بنسب متفاوتة من رواتبهم تراوحت بين ٣٠ و٦٠٪ من الراتب، وقطعت رواتب عدد  العشرات من الموظفين بتهم ( التجنح وعدم الالتزام بالشرعية ) ، ومؤخرا قامت بقطع رواتب  (543) من عاملي جامعة الأقصى الحكومية في غزة، دون أي إعلان مسبق، ومن ثم أعادت صرف رواتبهم بإيقاع نسبة الحسم شأنهم شأن الآخرين. كما قامت بقطع راتب شهر مايو/ أيار 2017م، لحوالي (277) من الموظفين على بند الأسرى المحررين في قطاع غزة والضفة الغربية، دون إبلاغهم بأسباب القطع، وهذا ما تم بحق عدد من نواب المجلس التشريعي ، معظم هذا الإجراءات تمت دون صدور أي تصريح من قبل الحكومة في رام الله حول هذا الإجراء. كما أصدرت حكومة الوفاق  في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 يونيو2017 قراراً بتنفيذ قرار الإحالة إلى التقاعد المبكر لقوى الأمن في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) لسنة 2017، وقرار بإحالة (6145 موظف) من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.

وقد رافق هذه القرارات، أخذ جمله من القرارات الاخرى من قبل مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية، من بينها : التباطء المتعمد بالتحويلات الطبية وتوريد الأدوية للأمراض المزمنة للمرضي من قطاع غزة، وتقليص مد قطاع غزة بالكهرباء عبر الخطوط الإسرائيلية، ووقف أمداد محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة بالسولار الصناعي، وحجب مواقع الكترونية بقرار من النائب العام، واعاقة الاعتمادات المالية لبعض الجمعيات الاهلية ، وقد حاولت مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية تبرير هذه القرارات والقوانين والاجراءات، بكونها مؤقتة وإنها جاءت لاستعادة الوحدة الوطنية وإجبار حركة حماس على حل اللجنة الحكومية الإدارية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" تعتبر كل القرارات و القوانين والاجراءات التي أخذتها مؤسستي الرئاسة والحكومة إجراءات وقرارات تعسفية ، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية ، ومظهر مشين من مظاهر التمييز بين على أساس سياسي وجغرافي، انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي ، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وهدم لمبدأ الفصل بين السلطات ، وتجاوز من قبل السلطة التنفيذية لاختصاصاتها وتغولها على كافة السلطات الأخرى.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد " اذ تعيد التأكيد على موقفها الرافض للقرارات والقوانين و الإجراءات المتعاقبة بحق قطاع غزة، وتري أن استعادة الوحدة الوطنية لا يكون بأي ثمن، وليس بهذه الطريقة غير القانونية وغير الاخلاقية، وإنما السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية يمكن في الحوار الوطني و التوافق بين أطراف النزاع الداخلي، واتمام تطبيق المصالحة الوطنية بما يضمن الوصول الحقيقي لنتائج على الأرض.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" إذ تؤكد على عدم قانونية القرارات بقانون المنظمة لتقاعد المبكر للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين على حد السواء، خاصة إن هذه القرارات بقانون لا تحقق أي مصلحة عامة، بل من الواضح إنها جاءت لتحقيق أهداف سياسية على حساب القانون وحقوق الموظفين الذين لم يحصلوا على حقوقهم في العلاوات وغيرها على مدار فترة الانقسام بالرغم أن عدم تواجدهم على رأس عملهم كان بموجب قرار رئاسي وحكومي ، وإذ  تعلن عن تضامنها الكامل مع الموظفين المحالين للتقاعد المبكر وعائلاتهم، والذين من المفترض والمخطط أن يخضعوا لاحقا لهذه القوانين العنصرية و المجحفة، وتحثهم للتحرك  بشكل سلمي وقانوني للاعتراض على هذا الإجراءات والقرارات، وتلعن جاهزيتها لاستقبال شكاوى الموظفين المتضررين من أجل العمل على تقديمها أمام المحافل الدولية المختلفة،  فأنها تسجل وتطالب بما يلي :

1.      حشد تؤكد أن قرارات بقانون المنظمة للتقاعد المبكر تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية ، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتتناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين (الموظفين) وعائلاتهم.

2.      حشد تؤكد عدم قانونية هذه القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس، ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحا للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، و قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.

3.      حشد تحذر من مخاطر تنفيذ القرار بقانون المتعلق بإحالة الموظفين المدنيين للتقاعد المبكر على كلاً من الخدمات التي تقدمها وزارتي الصحة والتعليم في قطاع غزة، حيث يستهدف هذا القرار الالاف من الموظفين على راس عملهم والذين يملكون خبرات واسعة، مما سوف يخلق أزمة جديدة في قطاعي التربية والتعليم والصحة بقطاع غزة، سيدفع ثمنها المواطن الفلسطيني، وتطالب بأبعاد الموظفين والخدمات عن المناكفات السياسية .

4.      حشد تري أن إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر وبراتب يبلغ في أحسن الاحوال من 40% إلى 60% من رواتبهم الشهرية، يعني الالقاء بهؤلاء الموظفين وعائلاتهم إلى قارعة الفقر والتهميش والعوز، ويتنافى مع الالتزامات السلطة الوطنية بموجب القوانين ذات الصلة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5.      حشد تري أن إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر يعني تنكر تام لحقوقهم وغياب في الوفاء لما بدلوه من جهد في تأسيس السلطة الوطنية وأهدرا طاقاتهم وخبراتهم وهم في ذروة العطاء، ويترتب نتائج غير سلبية على الموارد والتنمية البشرية .

6.      حشد تدعم البرنامج المطلبي والخطوات النقابية كافة المعلن عنها من قبل نقابة الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بغزة، وتحثها على تنسيق خطواتها مع الموظفين المستهدفين بقرارات الاحالة لتقاعد المبكر، والمحافظة على النمط النقابي المطلبي والقانوني لإجراءاتها.

7.      حشد تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للرئيس والحكومة الفلسطينية عن تداعيات هذه القرارات والعقوبات الجماعية الكارثية ،وتطالبهما بالتراجع الفوري عن هذه القرارات بقانون وإلغائها، والغاء كل الاجراءات العقابية بحق قطاع غزة، والعدول عنها بما في ذلك إزالة كافة التبعات المترتبة عن قرارات التقاعد المبكر، والحرص على مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير القانونية، وعدم التعسف باستخدام القوانين وتوظيفها لأهداف سياسية كونها تشكل انتهاكات جسمية لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم وفق نص المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني.

8.      حشد تحذر من انهيار النظام القانوني الفلسطيني ومبادئ سيادة القانون ومنظومة حماية حقوق الانسان، وتدعو الرئاسة والقوي والفصائل الفلسطينية بضرورة الحرص على استكمال متطلبات إتمام المصالحة الوطنية عبر حوار وطني شامل يضم مختلف مكونات الطيف السياسي والاجتماعي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتمهيد الطريق لأجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومحلية تفضي لإعادة بناء النظام السياسي على أسس الشراكة السياسية وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات .

9.      حشد تدعو الجهات الرسمية والأهلية وكافة الأطراف المعنية في المجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية لسرعة التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العقوبات الجماعية والقرارات التعسفية  بحق موظفي ومواطني قطاع غزة ، والعمل من اجل  منع انهيار  عمل القطاعات الخدمية وإيجاد حلول ومعالجات للازمات الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة .