حشد تدعو الأمين العام للتحرك بموجب صلاحياته لوقف السياسات الإسرائيلية التي تتناقض مع القانون الدولي

أمد / غزة: توجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني " حشد" بهذا النداء العاجل للسيد أنطونيو غوتيريش،  الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، لحثه للتحرك العاجل على نحو يضمن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من جذورها، وذلك من خلال العمل على إنهاء الاحتلال الحربي الإسرائيلي، طويل الامد، كون ذلك السبيل الأكثر نجاعة لتحقيق السلم والامن الدوليين، اللذان يشكلان الهدف الأسمى لمنظمة الامم المتحدة.

وأعلنت حشد عن ترحابها بالزيارة الأولي للسيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، للأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينها قطاع غزة، وتنظر لهذه الزيارة باعتبارها، خطوة في الاتجاه الصحيح والسليم، الذي يمنح المنظمة الدولية وأمانتها العامة القيمة الاخلاقية لوجودها إلى جوار الضحايا الفلسطينيين.

 وخاطبت حشد الامين العام غوتيريش بقولها أن زيارتكم لقطاع غزة، أفضل رد دبلوماسي، دولي، لكل اشخاص القانون الدولي، الذين للأسف الشديد أخذوا على عاتقهم – منذ سنوات – التضحية بالقانون الدولي بما في ذلك ميثاق منظمة الامم المتحدة، لأسباب سياسية، و لتحقيق مصالح اقتصادية على حساب القانون الدولي والإنسانية.

وذكرت حشد الأمين العام بإن الهيئة الدولية كانت قد ارسلت لكم بتواريخ سابقة العديد من الرسائل والمذكرات والإحباطات المختلفة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها تذكركم بما يلي :

1. استمرار دولة الاحتلال الحربي بالتنكر للقانون الدولي، عبر تنفيذ سياسات مختلفة من بينها ارتفاع وتيرة المشاريع الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وخاصة في مدينة القدس، وذلك على النقيض مع قرار مجلس الأمن الأخير القاضي يعدم شرعية الاستيطان.

2. استمرار التنكر الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص حقه الراسخ في تقرير مصيره الاقتصادي والسياسي، وعدم تمكينه من إدارة والاستفادة من موارده الطبيعية، وعدم تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وضمان حقهم في التعويض العادل جراء سنوات التهجير القسري الذي مارسته دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي على مدار احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة.

3. استمرار تنكر دولة الاحتلال وقادتها العسكريين والمدنيين على حد سواء لكل المبادئ الدولية المستقرة في التعامل مع ضمان الحريات العامة والخاصة منها، وبشكل خاص حرية الإنسان لممارسة شعائرهم الدينية، والوصول لها بحرية وأمن، وهذا ما يتناقض مع السياسات الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة، حيث يمنع الفلسطينيين، المسلمين والمسحيين على حد السواء من الوصول لإمكان العبادة.

4. وكلاء دولة الاحتلال ومؤسساته التنفيذية والتشريعية والقضائية، مازالت مستمرة بسياساتها الممنهجة التي تتنافي مع اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977 ، وخاصة في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وذويهم، و تعاملها بشكل عام مع المدنيين وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تشرعن مؤسسات دولة الاحتلال وتوفر حصانة لجنودها الذين يتعمدون قتل أي فلسطيني كونه فلسطيني ودون أن يشكل أي خطر عليه، وقد يقتل الفلسطيني بدم بارد عبر القصف المدفعي وباستخدام الطيران الحربي في قطاع غزة، أو يقتل بسلاح المستوطنين والجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية لمجرد الاشتباه.

5. استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام الـحادي عشر على التوالي، والذي خلف أزمات إنسانية، متعاقبة أدت لتدهور غير مسبوق  للأوضاع الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، ما يخلق تهديد حقيقي يتصاعد مع مرور الوقت على فرص حصول  2 مليون فلسطيني لحقوقهم و احتياجاتهم  بما في ذلك الخدمات الأساسية، وتضعف فرص نجاح أي تنمية مستدامة في المجتمع الفلسطيني، وتفقد الفلسطينيون الأمل في مستقبل ينعمون فيه باحترام حقوقهم كبشر.

6. تفاقمت الأوضاع الإنسانية في الآونة الأخيرة، وبدأت الحياة في غزة تصبح مستحيلة، حيث هنالك تدهور كبير في توفير الخدمات الأساسية والحيوية للمواطنين، وذلك جراء تفاقم أزمات غزة، وخاصة أزمة الكهرباء، في اعقاب قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتقليص إمدادات الكهرباء بنسبة تصل إلى 40٪ إلى قطاع غزة، وذلك بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، وتفاقم الظروف الاقتصادية حيث قفزت نسبة الفقر لمستويات عالية جدا وصلت لنسبة 80%، وتفاقمت مشكلة المرضى خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، ونقص الدواء، والعجز على الحصول على التحويلات الطبية وتلقي العلاج، الامر الذي أفضى إلى وفاة العشرات من المرضي، كما بات تلوث البيئة وخاصة شاطي البحر بسبب استمرار تدفق المياه العادمة بدون معالجة للبحر، واستمرار ازمة مياه الشرب الامر الذي بات يتسبب في العديد من الأمراض القاتلة، خاصة وأن (90) %، من مياه غزه غير صالحة للشرب.

7. ضعف نتائج مسار المحاسبة والمسائلة الجنائية الدولية للقادة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، يدرج في إطار توسيع رقعة ومساحة إفلات من العقاب، و يشكل عامل محفز وضوء أخضر من المجتمع الدولي لدولة الاحتلال لاستمرار في ارتكابها جرائم دولية موصوفة بنظام روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة,

هذه القضايا وغيرها، تشكل حاليا المشهد الإنساني الفلسطيني، ويجب أن تشكل مساحة عمل إنسانية دولية، تدعم فيها الأدوار والمسؤوليات وفقا لمنهج يركز على إيجاد معالجات جذرية لهذه الازمات التي تهدد بانفجار وشيك.

واعتبرت حشد أن هذه الزيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرصة لاطلاعكم على كثب وقرب للأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و إذ تري أن هذه الزيارة تشكل فرصة امامكم لتصحيح أخطاء الأسرة الدولية بحق الشعب الفلسطيني، و فرصة للعمل الجاد على نحو يضمن تحقيق السلم والامن الدوليين، وفرصة لمنظمة الأمم المتحدة وأماناتها العامة للعمل من أجل الضحايا الفلسطينيين، فأنها تطالب السيد أنطونيو غوتيريش،  الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بما يلي :

وطالبت حشد العمل على إيلاء أهمية قصوي لمعاناة الفلسطينيين عبر الحرص بالتعامل الأممي مع هذه المعاناة على أسس تجعل القانون الدولي ومبادئه المستقرة في صدارة أي موقف يتأخذ من المنظمة وأعضاءها تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

 وحثت حشد على ضرورة التصدي الاخلاقي والقانوني لكل المحاولات الدولية والإقليمية غير القانونية وغير الاخلاقية، الهادفة  للمزيد من التسيس للقانون الدولي وعمل منظمة الأمم المتحدة لتكون في مصلحة دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

 ودعت حشد الأمين العام للأمم المتحدة للإقرار والتعهد الشخصي والمؤسساتي بعدم السماح تحت أي مبرر للقبول بأي اتفاق دولي أو أقليمي لا يأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والراسخة في القرارات منظمة الأمم المتحدة، و مبادئ القانون الدولي.

وطالبت حشد غوتيريش التحرك العاجل على نحو يضمن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من جذورها، وذلك من خلال العمل على إنهاء الاحتلال الحربي الإسرائيلي، ولذلك الحين التصدي لكل السياسات والانتهاكات الجسيمة والانتهاكات الإسرائيلية التي تتنكر للقانون الدولي وبشكل خاص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

 كما دعت حشد لممارسة الضغط على رئيس السلطة والحكومة الفلسطينية لوقف العقوبات الجماعية المفروضة على موطني قطاع غزه، وإبعاد حقوق وحريات المواطنين والموظفين والخدمات المقدمة لهم عن التجاذبات و المناكفات السياسية وتصفية الحسابات.

 وطالبت حشد الأمين العام بالعمل مع الشركاء الدوليين والمحليين كافة على نحو يضمن سرعة الاستجابة لإيجاد معالجات حقيقة لأزمات قطاع غزة، قبل فوات الأوان، فالضغط يولد الانفجار، وغداً قد يكون متأخراً جداً، لذا وجب التحرك العاجل الفوري.