"حشد" تدعو لدراسة الوسائل القانونية التي تلزم دولة الاحتلال باحترام حقوق الأسرى

غزة: أكدت ورقة بحثية أصدرتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، للمحاميان سامر أحمد موسى، ورامي معين محسن، على ضرورة دراسة الوسائل القانونية الكفيلة بإلزام دولة الاحتلال، باحترام وتطبيق هذه الاتفاقيات في سياق تعاملها مع الفلسطينيين وبالأخص الأسرى منهم.

وفي ورقة التي أصدرتها الهيئة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، تحت عنوان "نحو رؤية وطنية استراتيجية داعمة لنضال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الحربي الإسرائيلي"، أوضحوا من بين الوسائل القانونية التي يمكن دراستها فيما يخص الأسرى، أولا: العمل الحثيث مع وإلى جوار الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والمجتمع الدولي لجهة مطالبته بمواجهة القوانين العنصرية، التي يتعامل الاحتلال بها مع الشعب الفلسطيني، وكذلك وضع كل ممارسات وجرائم الاحتلال التي تنتهك حقوق الأسرى في إطار المحاسبة، عملاً بمبادئ العدالة الدولية الناجزة.

ثانيا: اعتماد صيغة وتطبيق نظام الدولة الحامية لما له من أهمية، في ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني من خلال توليها حماية مصالح الضحايا، واشرافها على مدى وفاء أطراف النزاع بالتزاماتهم الدولية، وتقديم المساعدات وحماية المدنيين في حالة الاحتلال العسكري.

ثالثا: دعوة الاطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد، للضغط على سلطات الاحتلال لجهة تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

رابعا: توظيف محاكم الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف بالنظر في دعاوي بتهم جرائم حرب، حددتها الاتفاقيات وارتكبها ويرتكبها الإسرائيليون بحق الأسرى.

خامسا: المطالبة بتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، استناداً على نص المادة (12) من الميثاق، للنظر في جرائم وأعمال الاحتلال اللاإنسانية تجاه الأسرى.

سادسا: الضغط من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتألف من (15) عضواً من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف؛ وفق المادة (90) من البروتوكول الأول، وذلك للتحقيق في أوضاع وظروف الأسرى في سجون الاحتلال.

سابعا: إحاطة محكمة الجنايات الدولية بالانتهاكات الجسيمة التي يقترفها الاحتلال بحق الأسرى، وحثها فتح تحقيق فوري في هذه الانتهاكات والسياسات العنصرية الغير مشروعة.

ثامنا: العمل الجاد مع وإلى جوار الأمين العام للأمم المتحدة، لضمان حثه على تشكيل هيئة مستقلة تناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، على الأقل في الفترة الأخيرة.

تاسعا: مطالبة الحكومة السويسرية، باعتبارها الجهة المودع لديها اتفاقيات جنيف، بأن توجه الدعوة للأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، إلى عقد اجتماع لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين، سيما منذ مطلع القرن الحالي.

عاشرا: العمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما يقود لفضح هذه الممارسات وإلى تفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزوده ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع التي تستخدم بحق الأسرى.
أحد عشر: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض ملف الأسرى على كافة الأجهزة الدولية، بما في ذلك العمل على إعداد وتقديم التقارير المحكمة والمسندة، وتزويدها للأجسام والآليات الدولية كافة وباللغة التي يفهمونها، باعتبار فلسطين طرفاً في العديد من الاتفاقيات من بينها اتفاقيّة مناهضة التعذيب، وذلك بهدف الضغط على الدول الأطراف لجهة تحملها المسؤولية القانونية والأخلاقية، عن المخاطر التي يتعرض لها الأسرى.
اثنا عشر: العمل مع وإلى جوار اتحادات البرلمانيين الدوليين، وبرلمانات الدول المختلفة، لحثها الضغط على الاحتلال، لجهة إلغاءه كافة القوانين العنصرية بحق الأسرى، وإلزامه على الالتزام بمعايير القانون الدولي، سيما اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها. 

ثلاثة عشر: تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي، وتكليف سفارات فلسطين وبعثاتها لدى المنظمات الدولية، بإعادة الاعتبار لعدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف حشد التأييد العالمي لقضية الأسرى، والحد من الآثار السلبية للدعاية الصهيونية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالعنف والإرهاب، وبما يخلق حالة من الضغط على سلطة الاحتلال للإفراج عنهم.

اربعة عشر: وضع قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة الأولويات الوطنية الكبرى، بوصفها لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى مثل المستوطنات، القدس، المياه، الحدود وغيرها. ويرتبط بذلك أن تتمسك السلطة الوطنية الفلسطينية بمطالب تبييض السجون، ما يتطلب بداهة أنه في حالة أي تفاوض مستقبلية مع سلطات الاحتلال، أن تضع السلطة الوطنية نصب أعينها عدم ترك مسألة الأسرى مرة ثانية لحسن نية جانب الاحتلال، مثلما حدث إبان اتفاقية أو

خمسة عشر: تشجيع وتذليل العقبات أمام الأسرى والمعتقلين وأسرهم ممن تعرضوا لعمليات تعذيب وانتهاكات لحقوقهم، على توثيق معاناتهم واللجوء حتى -للقضاء الإسرائيلي-، رغم الشكوك المثارة حول فاعليته وقدرته على إرساء العدالة الناجزة. وهو ما يفرض على دولة فلسطين إنشاء إدارة خاصة بالقضايا التي سيتم رفعها أو قد ترفع في المستقبل من قبل المعتقلين والأسرى، والأحكام الصادرة فيها، وحجم التعويضات المقضي بها، بهدف إثبات عدم قدرة القضاء الإسرائيلي، المدني أو العسكري، أو عدم رغبته في عقاب مرتكبي الجرائم ضد الأسرى.

ستة عشر: أن تضع الأحزاب والقوى ومنظمات المجتمع المدني على جداول أعمالها، بنداً دائماً يتعلق بسبل توحيد الجهود على اختلاف صورها، لدعم قضية الأسرى ضمن خطة تتكامل فيها كل الجهود، سواء أكانت إعلامية أو قانونية أو حتى توعوية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، واستثمار كل علاقات العمل والنشاطات مع المنظمات الشريكة، لإثارة قضية الأسرى ومعاناتهم ومعاناة أسرهم، ورصد نشاطات مشتركة ضمن خطط العمل الاستراتيجية والسنوية. حيث أنه وفقاً لتعبير الأسير المحرر والناشط الحقوقي المعروف، "جبر وشاح"، فأنه يجب أن تعمل المنظمات الأهلية بإبداع على الجبهة الخامسة في مواجهة الاحتلال وهي الجبهة القانونية. فبالإضافة للجبهات الأربع : العسكرية/ الميدانية، الاقتصادية، السياسية/ الدبلوماسية ثم الجبهة الاعلامية ، فقد فتحت أمامنا جبهة جديدة (القانونية)، سواء على المستوى المحلي في نطاق النظام القضائي –الإسرائيلي-، رغم عدم الثقة به ولا بنزاهته، إلا أن استنفاذ درجات التقاضي المحلية هو شرط لازم، في الكثير من الأحيان، حتى يتاح التوجه للقضاء الدولي.

سبعة عشر:ضرورة أن تخوض منظمات المجتمع المدني نقاشًا جاداً ومعمقاً حول موقفها من قضية "حملة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات"، بهدف تبني موقفاً موحداً ومقترناً ببرنامج عمل على أساس "قطاعي"، بحيث تعمل كل منظمة بصورة مشتركة على تعميم هذا الأمر مع مثيلتها على الصعيد الدولي، أو الداعمة لها، كون هذه الحملة هي نوع من حملات الضغط العالمية على حكومة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ومن بينهم الأسرى والمعتقلين. مع استحضار تجربة الموقف العالمي الذي فرض المقاطعة على نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.  كذلك مخاطبة الاتحاد الأوروبي بضرورة تفعيل البند الثاني من اتفاقية الشراكة الاوروبية – الاسرائيلية، والتي تشترط التزام سلطات الاحتلال باحترام حقوق الانسان، والمطالبة بتجميد أو إلغاء الاتفاقية طالما لم يلتزم بذلك الاحتلال.