"حشد" تدعو للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي تطال الصحفيين والإعلاميين في فلسطين

غزة: دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي تطال الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انسجاماً مع فكرة الحماية المقررة للصحفيين والتي يجب احترامها وصيانتها، بمقتضى أحكام وقواعد قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت خلال مذكرة الإحاطة التي وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام، والأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى تصاعد انتهاكات الحريات الإعلامية وحقوق الصحفيين بالأراضي الفلسطينية وبالأخص في قطاع غزة، سيما خلال فترة العدوان الذي شنته سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على المدنيين والأعيان المدنية المحمية في قطاع غزة خلال الفترة 10-20 مايو 2021.

وبينت أن سلطات الاحتلال قتلت حوالي (253) مواطناً منهم حوالي (67) طفلاً،  و(39) سيدة و(19) مسناً، وصحفي واحد، إلى جانب (2) من الأطباء،  خلال الهجمات العسكرية على قطاع غزة، وإصابة ما يزيد عن (1948) مواطناً آخرين بجراح مختلفة، منهم (450) طفلاً و(295) سيدة، إلى جانب الأضرار الجسيمة التي طالت المنازل والأبراج والوحدات السكنية، والمنشآت الاقتصادية والسياحية، والبنى التحية، وقطاع الاتصالات ومرافق وزارة الصحة والمساجد ودور العبادة والعيادات والمختبرات الطبية، ومكاتب الصحفيين والطواقم الصحفية ومقراتهم، في إطار هجوم ممنهج وواسع النطاق للقوات البرية والبحرية والجوية الإسرائيلية، في مخالفة خطيرة لأدنى ما ورد بمواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة بحماية المدنيين والأعيان المدنية والصحفيين.

ونوهت إلى أن حصيلة الانتهاكات التي لحقت بالحريات والحقوق الإعلامية والصحفية خلال شهر مايو 2021، هي الأعلى منذ بداية العام الحالي، بعد أن تغول الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث بلغت (255) انتهاكاً في كافة الأراضي الفلسطينية، بما يشمله العدوان الأخير على قطاع غزة، كما بلغت حصيلة انتهاك المحتوى الفلسطيني أكثر من (93) انتهاكاً، من خلال تقييد نشر، وحظر وإغلاق المئات من حسابات الصحفيين.

وذكرت أن لجنة دعم الصحفيين وثقت (101) من الانتهاكات ضد الصحفيين والصحفيات، خلال العدوان الإسرائيلي الأخيرة على قطاع غزة، تنوعت ما بين رصد مقتل الصحفي "يوسف أبو حسين" البالغ من العمر 33 عاماً، جراء تدمير منزله وهو بداخله بمنطقة الشيخ رضوان، و(13) إصابة جراء تعرض العديد منهم لكسور وجروح، وحروق والعديد من الإصابات جراء قصفهم بشكل مباشر، أو خلال تدمير منازلهم، أو خلال إصابتهم بشظايا صواريخ الاحتلال، وهم يمارسون عملهم في تغطية العدوان العسكري على المدنيين والأعيان المدنية، وتدمير حوالي (59) مقر إعلامي ما بين تدمير كلي وجزئي، بعد قصف الأبراج السكنية التي تتواجد فيه هذه المقار والمكاتب الإعلامية.

وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، أكدت الهيئة الدولية (حشد) أن سلطات الاحتلال اقترفت بحق الصحفيين خلال شهر مايو 2021، حوالي (154) انتهاكاً، حيث رصدت أكثر من (70) إصابة تم استهدافهم بإطلاق الرصاص الحي والمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، وضربهم ضرباً مبرحاً، وسحل عدد منهم من بينهم صحفيات، ورشهم بالمياه العادمة، واعتقلت واحتجزت واستدعت وأبعدت عن باحات المسجد الأقصى، أكثر من (16) صحافياً وصحافية، ومددت الاعتقال الإداري بحق (10) من الصحفيين، واقتحام (4) منازل للصحفيين والكتّاب بمدينة القدس المحتلة، والعبث بمحتويات المنازل، ومنع  (42) حالة من التغطية والعمل المهني، وتحطيم سيارة ومعدات وكاميرات وهواتف تعود ملكيتها لصحفيين، وتلقي العديد منهم للتهديدات والشتم، كما أقدمت وكالة الأنباء الفرنسية على فصل الصحفي "ناصر أبو بكر" من عمله تعسفياً، بعد أكثر من 20 عاماً من عمله في الوكالة المذكورة، على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحفيين الفلسطينيين.

وأوضحت أن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي وتحت ضغط من سلطات الاحتلال، أقدمت على حجب وتقييد المئات من حسابات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، استخدمها أصحابها في كشف وتوثق العدوان الإسرائيلي الأخير على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وباحات المسجد الأقصى، وقطاع غزة، حيث وتم رصد (93) انتهاكاً في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني، وذلك خلافاً لأدنى مواثيق الإنسان، التي منحت الصحفيين وضعاً وحماية خاصة لا يجوز نزعها في كل الأحوال إلا في أضيق نطاق.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد)  في ختام مذكرتها، ببذل المزيد من الجهود لضمان تمتع الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بالحماية القانونية للصحفيين والإعلاميين، بما يضمن وقف التهديدات والجرائم الاسرائيلية بحقهم، بما في ذلك محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات لضمان عدم إفلاتها من العقاب.