حشد تستكر شطب بند مشروع قرار يدعو لزيادة تمويل "الأونروا"

أمد / غز: استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، بأشد العبارات إقدام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، يوم السبت الموافق 13 أغسطس (اب) 2017، على شطب البند المتعلق بمشروع قرار قدمته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" لزيادة تمويلها المالي، وذلك من جدول أعمالها المؤقت لدورة الجمعية العامة العادية الثانية والسبعين، المقرر عقدها  بمقر الأمم المتحدة، نيويورك، يوم الثلاثاء 12 أيلول/سبتمبر 2017.

ودعت حشد أعضاء الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة بقبول إدراج مشروع قرار زيادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" والموافقة علية لدعم احتواء ازمتها المالية، خاصة في ظل الظروف غير الإنسانية التي يعيشها اللاجئين الفلسطينيين في كل أمكان تواجدهم.

وطالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بالإعلان وعلى الملأ، نتائج وتبعات رفض ادراج مشروعها في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذرت حشد من مغبة تماهي أعضاء الأسرة الدولية مع المخطط الإسرائيلي المعبر عنه بشكل علني على لسان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء خدمات الوكالة عبر تفكيها، كمقدمة لشطب قضية اللاجئين وحق العودة، وإذ تري أن أي خطوة دولية في تجاه الاتجاه ستحمل عواقب وخيمة على السلم والامن الدوليين، وإذ تعتبر أن الأسرة الدولية أمام اختبار حقيقي لقدراتها على مواجهة الهيمنة الأمريكية – الإسرائيلية على عمل المنظمة الدولية.

وحثت حشد القيادة الفلسطينية والدبلوماسية العربية والإسلامية ومحبي السلام والإنسانية من دول العالم، للتحرك الجاد من أجل المحافظة على عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" وخدماتها الإنسانية، بما في ذلك:

 طالبت حشد بضمان توسيع سياسة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" لتشمل تثبيت الميزانية وتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين.

 كما طالبت ضمان إيجاد صيغ دولية مقبولة لتوسيع مجال عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتشمل تقديم خدماتها بالتوازي مع " الأونروا " للاجئين الفلسطينيين اينما تواجدوا.

واشارت حشد مشروع القرار المشار إليه أعلاه، قدم من "الأونروا" وبدعم من كل من الهيئة الاستشارية للوكالةـ والأمين العام للأمم المتحدة غوتيرس، وذلك لمواجهة واحتواء عجزها مالي المقدر حوالي 115 مليون دولار، والذي أثر على مدار السنوات القليلة الاخيرة على مستوي الخدمات التي تقدمها الأونروا لستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عملياتها الخمسة، الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا والأردن ولبنان.

ويشار إلى أن الجدول الأعمال المؤقت لدورة الجمعية العامة العادية الثانية والسبعين، الذي استثني مشروع قرار زيادة موازنة الاونروا، مازال يحتفظ في الفقرة طاء المعنونة بـ : "المسائل التنظيمية والإدارية والمسائل الأخرى: وخاصة في الفقرات ما بين  146 إلى 164 مناقشة تمويل العديد من الوكالات والاجسام واللجان الدولية المختلفة، من بينها على سبيل المثال ( تمويل كلا من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرق الأوسط – تمويل  بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان- تمويل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية - تمويل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار ... ألخ ) ما يبرهن بالدليل القاطع على أن إقدام الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة بشطب مشروع قرار زيادة تمويل الأونروا، يحمل بين طياته تسييس واضح لعمل المنظمة الدولية ومسارات تدخلاتها الإنسانية، وخاصة في إعقاب تعيين السفير السابق لدولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الأمم المتحدة بمنصب نائب رئيس الجمعية العامة ومن صلاحياته التحكم في بنود جدول الأعمال .