"حشد" تستنكر منع اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية العودة إلى لبنان

غزة: أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إصدار المديرية العامة للأمن اللبناني قبل أيام قليلة، تعميمًا إلى السفارة اللبنانية في دولة الإمارات، يقضي بعدم السماح للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والعالقين في دولة الإمارات بالرجوع إلى الأراضي اللبنانية، دون توضيح أيّة أسبابٍ موجبة لهذا القرار.

وبحسب المعطيات فإنّ التعميم يحمل رقم (5932/م)، وقد صدر في 1/5/2020، وجاء فيه "أنّ اللبنانيين العالقين في الخارج هم من لهم فقط حق العودة إلى الأراضي اللبنانية، موضحًا أن العائلة اللبنانية هي كل زوج وزوجة وأولاد ممن ليسوا من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان.

كما وذكر التعميم أنّ جميع الفلسطينيين الذين كانوا يستعدون للعودة إلى لبنان على متن رحلات الإجلاء، تم إبلاغهم بحذف أسمائهم من قوائم السفر، ومنعهم من ركوب الطائرات والعودة حتى إشعارٍ آخر.

إن هذا التوجه العنصري والتمييزي بحق اللاجئين الفلسطينيين، لم يكن الأول من نوعه سيما وأنه سبق هذا التعميم تصريحات عنصرية صادرة عن رئيس حزب القوات اللبنانية، "سمير جعجع"، بتاريخ: 13 مارس 2020، دعا خلالها إلى فرض حصار على المخيمات الفلسطينية بالجمهورية اللبنانية، ومنع اللاجئين الفلسطينيين من الدخول والخروج منها، ضمن إجراءات اقترحها لمحاصرة فيروس "كورونا".

وأكدت (حشد) على أنّ التعميم الأخير يتضمن تمييزًا عنصريًا فادحًا ضد اللاجئين الفلسطينيين من حملة وثائق السفر اللبنانية، الأمر الذي يشكّل انتهاكًا غير مبرراً لحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حرية السفر والتنقل، وإذ تشدد على أنّ التعميم ينتهك بشكلٍ واضح وجسيم أحكام ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي كفل حق التنقل للجميع، سيما أحكام المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونص المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تأكد على "حرية كل فرد مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. وعدم جواز حرمان أحد تعسفياً، من حق الدخول إلى بلده". 

وحذرت من خطورة هذه المواقف العنصرية المتكررة، وتطالب الحكومة اللبنانية إلى سرعة التراجع عنها.

وطالبت السلطات اللبنانية بضرورة التحلي بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلى احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعية إلى كفالة حق اللاجئين الفلسطينيين بالتنقل من وإلى مواطن لجوئهم القسرية، دونما أي تمييز أو معوقات وخاصةً في ظل انتشار جائحة كورونا.

كما طالبت السلطات اللبنانية ومنظمة الأونروا، بتحمل مسؤولياتهما من تبني تدابير وقائية ملائمة، بما يضمن منع تفشي الوباء في المخيمات الفلسطينية، وبتأمين كامل احتياجاتهم الحياتية المطلوبة.