تاريخ النشر: 2021-11-22 | 09:31
تاريخ النشر: 2021-11-22 | 09:31
غزة: طالبت الهيئة الدولية "حشد" صباح يوم الاثنين، من المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسيرة "شذى أبو فنونة".
وقالت "حشد" عبر موقعها الإلكتروني، إنّها تتابع بقلق واستنكار شديدين استمرار اعتقال سلطات الاحتلال السيدة: شذى عودة أبو فنونة(60 عامًا) مدير عام لجان اتحاد العمل الصحي، حيث تم اعتقالها منذ تاريخ:7 تموز/ يوليو 2021 ، دونما أدنى دليل أو تهمة واضحة ومحددة، وخضعت لعدة جلسات تحقيق وعرضت على المحكمة في عوفر عدة مرات الهدف منها الترهيب والضغط النفسي وانتزاع الاعترافات، ووفقا لما ورد عن محامية نادي الأسير الفلسطيني أن الأسيرة أبو فنونة تعاني من وضع صحي صعب، يتمثل في ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومشاكل في القولون، وهي بحاجة إلى رعاية طبية وعلاج مستمر، كما أنها بحاجة إلى أن تخضع لعملية ليزر في عينها إلا أن عيادة السجن تماطل بإجرائها.
وحملت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة سلامة والأسيرة شذى ابو فنونة، وكل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وإذ تؤكد أن ممارسة الاحتلال لسياسة التعذيب والمعاملة القاسية والإهمال المتعمد وانتهاك معايير المحاكمة العادلة، لهي جريمة موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يستدعي من المجتمع الدولي التدخل الجاد للإفراج عن الأسيرة :شذي أبو فنونة؛ وقف استهداف نشطاء العمل الانساني ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الأسيرة أبو فنونة؛ وباقي الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال انسجاماً مع مبادئ العدالة الناجزة، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. تعيد التأكيد على وجوب إجبار المجتمع الدولي لدولة الاحتلال لجهة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء وسائر المحرومين من حريتهم كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م.
2. تطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بسرعة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لجهة الافراج عن الأسيرة: شذى ابو فنونة؛ وكل الأسيرات والأسرى الفلسطينيين.
3. تطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثها على فتح تحقيق فوري في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها سائر الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك العمل على تدويل قضية الأسرى.