حشد تطالب النائب العام في الضفة الغربية بالتراجع الفوري على قرار حجب المواقع

أمد / رام الله: قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أنها تتابع بقلق واستنكار شديد قيام النائب العام المستشار أحمد محمد براك، من إصدار قرار بحجب أحدي عشر موقع الكتروني فلسطيني، وذلك عبر توجيه أمر رسمي للشركات المزودة لخدمة الانترنت، بحجب هذه المواقع الالكترونية، التي عرف من بينها : وكالة وموقع أمد للاعلام، والمركز الفلسطيني للإعلام، ووكالة فلسطين الآن، ووكالة شهاب الإخبارية، وأجناد، وصوت فتح الإخباري، وموقع فلسطين أون لاين، فلسطين برس، وفراس برس، وشفا نيوز، وأمامه الاخباري.

وجاء في بيان حشد أن الأخبار التي تناقلت لتبرير هذا القرار على لسان أحد مسؤولي السلطة، معلل هذا القرار بأنه جاء لأسباب تعود لدراسة النيابة العامة لقضايا مرفوعة بحق هذه المواقع الالكترونية، المتهمة بتهم الشتم والتزوير والاعتداء على حريات الافراد، على حد قوله، ونفي أن يكون السبب وراء حجب هذه المواقع اسباب سياسية تعود لقرب هذه المواقع من التيار الاصلاحي في حكة فتح أو اقترابها من حركة حماس.

وقالت الهيئة، أن هذا القرار التعسفي يندرج في إطار تصعيد غير مسبوق لحدة عداء الحكومة الفلسطينية لحرية الصحافة والاعلام، وإذ تعبر عن رفضها لكل مبررات الحجب والتهم التي تسوقها الحكومة والنيابة العامة الفلسطينية، مؤكده على إنها تهم واهية يعلم الجميع ويدرك أنها تصطنع لتغطية عداء مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية لحرية الصحافة والتعبير في فلسطين، وسعيها الحثيث لملاحقة المخالفين في الرأي والخصوم السياسيين عبر توظيف السلطة القضائية الفلسطينية.

وقد اعتبرت حشد قرار حجب المواقع الالكترونية، انتهاك واضح للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي كفلت حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية.

وطالبت حشد النائب العام بالتراجع الفوري عن هذا القرار غير القانوني والمسيس، وذلك لترسيخ انتصاراً اجهزة العدالة لقيم القانون الفلسطيني في مواجه نفوذ وتغول السلطة التنفيذية.

وحثت حشد في بيانها، نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكافة الأطر الصحفية والإعلامية لرفض كل مبررات هذا القرا ر، توحيد الجهود من اجل الدفاع عن الحريات الإعلامية والصحفية .

ودعت حشد الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ضرورة بذل كافة الجهود لحث السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذا القرار، الذي يمس بشكل واضح الحقوق والحريات الصحفية ، صيانه لسيادة القانون والحريات الإعلامية.