حشد تعلن تضامنها مع نشطاء تسقط جوال وتطالب الشركة بسحب الشكاوى المقدمة من طرفها

غزة: أعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أعلنت عن تضامنها مع نشطاء حملة تسقط جوال وانحيازها لمطالبها العادلة؛ وإذ تدرك حجم المشكلات الفنية الني تعاني منها شركات الاتصالات بقطاع غزة؛ خاصة في ضوء محدودية الترددات ونقص المعدات وقطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي، واستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي يؤثر سلباً على جودة الإرسال.

وطالبت الهيئة، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنهُ، شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، بسحب كل الشكاوى المقدمة من طرفها بحق نشطاء حملة تسقط جوال؛ والسعي الجاد لتخفيض أسعار الخدمات المقدمة من طرفها للمشتركين والعمل على تحسينها بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية الراهنة.

وذكرت أنها تابعت باهتمام بالغ الحملة المجتمعية "تسقط جوال"، التي تسلط الضوء على الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات الفلسطينية – جوال؛ مقارنة بغيرها من دول الجوار؛ خاصة في ضوء المعلومات المتناقلة بشأن وجود أتفاق بين شركة جوال وشركة أوريدو فلسطين لتوحيد تعريفة الأسعار ما يقضي على فرصة التنافس بينها.

وأضافت الهيئة، أن صاحب هذه الحملة؛ محاولات من الشركة لاستخدام نفوذها المالي من أجل إغلاق صفحات نشطاء الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ و قيامها بتقديم شكاوى للنيابة العامة بحق نشطاء الحملة؛ و إقدام الأجهزة الشرطية بقطاع غزة على توقيف واحتجاز واستدعاء عدد من نشطاء الحملة على خلفية تقديم الشركة لشكاوى بحقهم لدى النيابة العامة؛ الأمر الذي تدفع لجنة الرقابة وحقوق الانسان والحريات العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني إعلان عبر بيان صحافي صدر يوم يوم الأربعاء، مخالفة إجراءات الأجهزة الشرطية للحق في التعبير؛ واعتبارها غير مبررة وتنطوي على تقييد لحرية الرأي والتعبير؛ وتمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكدت على المشتركين لدى شركة جوال على مقاضاة الشركة طالما استمرت بتنكر لحقوقهم الذي يقابل بضعف في مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشددة على أن ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات الخلوية (جوال – أوريدو) لا يتناسب مع الظروف الراهنة ولا حتى مع مستوى الخدمات المقدمة؛ ما يجعل شركة جوال تجني أرقام فلكية من الأموال دون أن تقدم خدمات حقيقية للمواطنين.

ودعت شركتي (شركة الاتصالات الخلوية الفلسطيني جوال وأوريدو فلسطين) بضرورة التراجع عن أي تفاق ثنائي، لتوحيد أسعار بيع وتقديم الخدمات؛ وفتح المجال للتنافس ما يعود بالنفع على المشتركين.

وحثت وزارة الاتصالات لضرورة التحرك الفوري لوضع نظام محاسبي جديد للمشتركين، والدفاع عن حقوقهم في ظل الاموال الطائلة التي تجنيها شركات الاتصالات في قطاع غزة مقابل تقديم خدمة سيئة، وغير معقولة.

وأوصت الهيئة، الجهات الحكومية الفلسطينية إلى عدم الالتفات الى أي فوائد مادية انية او ضرائبية أو سياسية نتيجة التعاقدات مع شركات الاتصالات الخلوية وغيرها؛ وأن عليهم واجب الانتباه الى انهم سيحاسبون أمام الشعب على تقصيرهم في الدفاع عن حقوق مشتركين لدى شركات الاتصالات.

ودعت الأجهزة الشرطية في قطاع غزة لضرورة الكف عن استدعاء أو توقيف أيا من نشطاء حملة تسقط جوال؛ وتوفير الحماية اللازم لضمان ممارسة النشطاء لحقهم في التعبير والرأي.