حشد : مطالبة الرئيس عباس بوقف الإجراءات التعسفية وغير القانونية بحق موظفي السلطة في غزة

غزة: طالب رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" المحامي صلاح عبد العاطي، الرئيس، محمود عباس ”” بإصدار قرار فوري يقضي بوقف كافة الإجراءات التعسفية وغير القانونية بحق موظفي السلطة في غزة، داعياً حكومة السيد اشتية إلى  وقف سياسيات التمييز علي اساس جغرافي وتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه قطاع غزة.

وأوضح عبد العاطي أن كل المؤشرات والدلائل على الأرض تؤكد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية في قطاع غزة على حافة الانهيار، خاصة في ضوء المعلومات الجديدة المتمثلة في أقدام الحكومة الفلسطينية على قطع رواتب عدد من الموظفين الجدد منذ راتب شهر فبراير/ شباط 2020 (لم يتسنى لنا حتى اللحظة معرفة تفاصيل هذا الإجراء الغير قانوني بدقة)، وذلك إلى جانب استمرار قطع رواتب المئات من الموظفين دون مبرر قانوني.

وأشار صلاح عبد العاطي، إن الإجراءات التميزية قد أخذت أكثر من إجراء من بينها قطع الرواتب وخصم وإحالة الالاف من الموظفين إلى التقاعد المبكر والتقاعد المالي، واستمرار معاناة ما يعرفون باسم (تفريغات2005) وخصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وعدم اعتماد شهداء عام 2014 أسوة بغيرهم من شهداء الوطن، وعرقلة الوصول المنتظم للمخصصات المالية للأسر الفقيرة، ووضع قيود غير مبررة على التحويلات المالية للجمعيات الخيرية، وغيرها من الإجراءات تدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إفقار قطاع غزة وسكانيه.

وأكد المحامي صلاح عبد العاطي، أنه منذ اليوم الأول لاتباع الرئاسة والحكومة الفلسطينية سياسة قطع وخصم الرواتب الشهرية للموظفين من سكان قطاع غزة، قد أعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تضامنها مع مطالب الموظفين وعائلاتهم، ورأت أن هذه الإجراءات والإجراءات العقابية و التميزية أدت إلى المزيد من التدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، الذي ترك أثار وخيمة وكارثية على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة الأمر الذي يملي على القيادة الفلسطينية واجب وقف هذه الإجراءات التميزية، وفي الوقت نفسه تحملها مسؤولية المشاركة في تنفيذها، خاصة أنها موجه للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة وتأتي في سياق مخطط ممنهج يهدف لتحقيق أغراض سياسية على حساب حقوق الإنسان.

ويرى عبد العاطي، أنه بموجب التعليق العام رقم 8، الصادر عن  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة السابعة عشرة (1997)، والذي يوضح طبيعة العلاقة بين العقوبات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكد التعليق، أنه عند النظر في العقوبات الاقتصادية، من الضروري التمييز بين الغرض الأساسي من ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على النخبة الحاكمة في البلد لإقناعهم بالامتثال للقانون وخاصة الدولي، وما يرافق ذلك من تسبّب في معاناة الفئات الأضعف داخل البلد المستهدف، مما يضع بلا أدني شك كل إجراءات مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية في كفة العقوبات الاقتصادية التي تسبب مضاعفة معاناة السكان والمواطنين في قطاع غزة.

ودعا عبد العاطي كافة القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات الأهلية التحرك لوقف هذه الإجراءات وتداعياتها السلبية، مطالباً المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية الوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية، والاستمرار في دعم كافة الشرائح والقطاعات في الأراضي الفلسطينية وضمان إيجاد معالجات لرفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة الاعمار، ودعم عملية المصالحة واجراء الانتخابات العامة وتقديم كل اشكال الدعم للسلطة ووكالة غوث وتشغيل  اللاجئين وإدانة جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية ودعم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحماية قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وما نصت عليه مواثيق حقوق الانسان.

وفي الأخير طالب عبد العاطي، لأهمية تهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية علي اساس الشراكة والتوافق الوطني وعقد اجتماع وطني مقرر لترتيب البيت الداخلي واعادة بناء وتفعيل مؤسسات النظام السياسي والاستجابة للجهود المصرية والدولية الهادفة لاستعادة الوحدة ,لحين ذلك  طالب عبد العاطي بوقف المناكفات السياسية  واحترام  الحقوق والحريات, وتحييد المواطنين والموظفين والخدمات عن الصراع السياسي. داعي عبد العاطي بالبدء في تغيير وظيفة السلطة والتحلل التدريجي من الالتزامات اوسلو واستخدام كافة الادوات لمواجهة صفقة القرن ومخططات تصفية الحقوق الوطنية بما في ذلك تعزيز صمود المواطنين في القدس وقطاع غزة وتفعيل مسارات مساءلة ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وتعظيم الاشتباك السياسي الدبلوماسي لرفع كلفة الاحتلال ولمواجهة  المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.