حشد والمجتمع المحلي يدعون طرفي الانقسام بالتعاطي الايجابي مع كل الجهود المبذولة

غزة: أطلقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، وشركائها في المجتمع المحلي من الشباب المبادرين، مبادرة شبابية وحقوقية متمثلة برسم جدارية لتعبير عن صوت ومعاناة ضحايا سياسة الإجراءات التميزية، المنفذة من قبل مؤسستي الحكومة والرئاسة الفلسطينية.

ودعت الهيئة والشباب المبادرين، لتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية بما يشمل ووقف المناكفات السياسية وتحييد المواطنين والموظفين والخدمات عن الصراع السياسي، مطالبين للتحلل التدريجي من الالتزامات أوسلو واستخدام كافة الادوات لمواجهة مخططات تصفية الحقوق الوطنية بما في ذلك تعزيز صمود المواطنين في القدس وغزة، وتفعيل مسارات مساءلة ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي واعادة ترتيب البيت الداخلي وتفعيل ودمقرطة المؤسسات بما يضمن سيادة القانون والفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء، والاستجابة للجهود المصرية واتمام المصالحة.

وأكدا على أن الإجراءات التميزية غير القانونية واستمرارها حتى اللحظة، أمر تجاوز كل التوقعات، وتدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إفقار قطاع غزة وسكانيه.

وناشدت الهيئة والشباب، طرفي الانقسام الداخلي، بالتخلي على سياسات مراوحة المكان، والتعاطي الايجابي مع كل الجهود المبذولة من أجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء صفحة الانقسام الداخلي، واعتماد أنظمة العدالة الانتقالية كنهج لإتمام المصالحة وفق أسس سليمة.

وحثا منظمة التحرير الفلسطينية للانتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني والتصدي لهذه العقوبات، والبدء الفعلي في إجراءات حقيقة لاستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني، وتكمين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه بكل حرية وبشكل ديمقراطي.

وقالتا: إن "إصرار مؤسستي الحكومة والرئاسة الفلسطينية تطبيق سياسات قائمة على إجراءات تميزية بحق موظفي غزة، وتنكرها لكل النداءات الوطنية التي تطالبها بوقف تنفيذ هذه السياسات والعمل على معالجة نتائجها خاصة مع التدهور الراهن للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، الذي ترك أثار وخيمة وكارثية على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في القطاع".

وأضافتا: إن "التدهور غير المسبوق في حالة حقوق الإنسان بغزة، أثرت بشكل حاد على كل المنظومة الحياتية وعمل القطاعات الحيوية الهامة، ما يملي على الحكومة الفلسطينية واجب الوقوف أمام هذه الإجراءات التميزية، وفي الوقت نفسه تحملها مسؤولية المشاركة في تنفيذها، خاصة أنها موجه للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة تأتي في سياق مخطط ممنهج يهدف لتحقيق أغراض سياسية على حساب حقوق الإنسان".