تاريخ النشر: 2018-12-30 | 13:33
تاريخ النشر: 2018-12-30 | 13:33
أمد/ غزة: قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني –حشد الأحد، إنّه "وانطلاقاً من متابعتها لحالة حقوق الشعب الفلسطيني، وحرصها على أن تكون صوت ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات، تعقد اليوم هذا المؤتمر الصحافي بحضوركم، لتشير بوضوح، وعلى الملأ لحالة من التدهور الحاد وغير المسبوق على مجمل حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2018.
وأكدت حشد في مؤتمرٍ صحفي لها بمدينة غزة، أننا نحن نودع هذا العام ونستقبل عاماً جديداً على أنه وفقاً لمؤشرات متعددة فإن العام 2018، يعد الأسوأ على مستوي الانتهاكات الجسمية التي تعرض لها الفلسطينيين.
أولاً: الهيئة الدولية – حشد، إذ تعيد التذكير بأن شعبنا الفلسطيني لازال حتى اللحظة يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تتعاظم فيه معاناته جراء استمرار سياسات وقيود دولة الاحتلال وإداراتها على حد سواء في إطار سياسة ممنهجة تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، أخذت أكثر من نمط من بينها:
• على صعيد استهداف الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين:
- فلا تزال سلطات الاحتلال تتبنى سياسات معلنة تقوم على استمرار استهداف المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل مباشر لاسيما في قطاع غزة، حيث مازالت ترتكب جرائم القتل بحق المتظاهرين السلميين المشاركين والمشاركات في مسيرات العودة وكسر الحصار، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 241 متظاهر، بينهم 42 طفلاً، و(5) إناث و(3) من المسعفين، و(2) من الصحفيين، واصابة ما يزيد عن (26,140) آخرين بينهم أطفال ونساء.
- ارتكاب (4) هجمات حربية على قطاع غزة خلال العام 2018، كانت اخرها في منتصف شهر نوفمبر 2018، اسفرت عن استشهاد (15) فلسطيني وتدمير عشرات المنازل السكنية والمنشئات الإعلامية، من بينها مقر فضائية الأقصى.
- تنفيذ سياسات ممنهجة ترتكز على ارتكاب عمليات القتل خارج إطار القانون، بما في ذلك الإعدامات الميدانية اليومية في الضفة الغربية، التي أسفرت فقط في الشهر الجاري عن استشهاد 07 فلسطينيين في الضفة الغربية، غالبيتهم جري أعدماهم بدم بارد.
• على صعيد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة:
- تستمر سلطات الاحتلال بفرض العقوبات والقيود الجماعية على قطاع غزة منذ حوالي 12 عام على التوالي، من خلال إغلاق المعابر والحيلولة دون مرور البضائع والمواطنين من بينهم المرضى الفلسطينيين، الذين حرموا من السفر لتلقي العلاج اللازم لهم في مشافي خارج قطاع غزة. إضافة
- لتبني إسرائيلي فعلي ورسمي لسياسة هدم المنازل في الضفة الغربية، وتكرار مشهد ملاحقة وإطلاق النار واعتقال الصيادين والمزارعين في قطاع غزة، الأمر الذي فاقم من معدلات تدهور الظروف الإنسانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتردي مستوى الخدمات من الصحة والسكن والتعليم.
• على صعيد الاعتقالات والمداهمات:
- فلقد تصاعدت خلال العام الحالي حملات المداهمة لقرى ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، وما نجم عنها حملة اعتقالات عشوائية طالت الالاف من المدنيين في الضفة الغربية، والعشرات من المدنيين في قطاع غزة، الذين اعتقل أغلبهم على المعابر التي حولها الاحتلال لنقاط اعتقال، فضلا عن استمرار إتباع قوات الاحتلال الإسرائيلي لسياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال سياسة التعذيب الجسدي والنفسي في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، هذه السياسة التي أدت إلى مقتل المئات من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، سواء نتيجة للتعذيب المباشر في السجون أو بعد التحرر، كما أدت بالتسبب بعاهات مستديمة وأمراض مزمنة لآلاف آخرين.
• على صعيد الاستيطان:
- فلقد كان العام 2018 الأسوأ على صعيد تغول الاستيطان في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبهذا الصدد تشير المعطيات إلى ارتفاع وتيرة مصادرة الأراضي والممتلكات قسراً لصالح تنفيذ المشاريع الاستيطانية بما في ذلك توسيع البؤر الاستيطانية، والتي بحسب منظمات حقوقية أهلية ودولية، قد صادرت ما نسبته 42% من إجمالي مساحة الضفة الغربية والقدس المحتلة، في جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً للأحكام المستقرة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها جنيف 1949، التي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك فيه عدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، كما ويعد ذلك خرقاً جسيماً لاتفاق المبادئ الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية دولية العام 1993، وبدعم ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقلت سفارتها إليها.
• على صعيد القوانين العنصرية:
- استمرت الحكومة الإسرائيلية بإعداد حزمة جديدة من التشريعات العنصرية العدوانية، التي تشرع انتهاك مبادئ وأحكام القانون الدولي، وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتهدد السلم والأمن الدولي، في أسوأ توظيف لكل من سلطاتها التشريعية والقضائية لتحصين اعمالها الإجرامية، وأكبر دليل على ذلك إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بهدم تجمع “الخان الأحمر” شرق مدينة القدس المحتلة، ومن بين هذه القوانين قانون القومية الإسرائيلية، هذا القانون العنصري الكولنيالي، الذي يتناقض مع أحكام قانون حقوق الإنسان فيما يتعلق بمكافحة ومناهضة الأبرتهايد والتمييز واعتبارها جريمة ضد الإنسانية، إضافة لقوانين أخرى في مقدمتها "مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات"، وقانون "تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية
- الضفة الغربية"، ومشروع قانون "يستهدف ممتلكات الكنائس المسيحية في مدينة القدس المحتلة" ... الخ من القوانين العنصرية.
• على صعيد منظمة الأونروا:
- في خطوة غير مسبوقة، صعدت حكومة الاحتلال اليمينية وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية من حملات استهداف "الأونروا"، في إطار سعيها الحثيث لتصفية وتقويض عمل هذه المنظمة التي تعد بمثابة الشاهد الأخير على نكبة 1948 وما تبعها من مآسي، وبفعل ذلك دخلت "الأونروا" أزمة مالية أثرت بشكل غير مسبوق على مستوي الخدمات التي تقدمها للملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، من المحرمون من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا قبل نحو 70 عام، والتي تتدهور أوضاعهم في الشتات، لاسيما في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة دولية وغير دولية، فضلاً عن استمرار حرمان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حقوقهم المدنية، وفي ذات الظروف يعيش اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة، الذي يعيش حصاراً خانقاً للعام 12 على التوالي، ويقابل ذلك للأسف الشديد بصمت وعجز مطبق من قبل المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة، وهو ما ساهم في خلق واقع كارثي أسس لحالة اليأس والإحباط في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، وليس أدل على ذلك من انعدام الأمن الغذائي للغالبية العظمى من الأسر، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.
• على صعيد تهويد القدس المحتلة:
- لقد تعاظمت المحاولات الإسرائيلية بحق المدينة المحتلة، بعد القرار الأمريكي الذي اتخذته إدارة الرئيس "دونالد ترامب" القاضي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة موحدة لدولة الاحتلال في ديسمبر 2017، ونقله سفارة بلاده إليها في مايو 2018، في خطوة غير قانونية خالفت فيها الإدارة الأمريكية المستقر في كل القوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة بالمدينة المحتلة، الأمر الذي فتح شهية حكومة الاحتلال أكثر للمضي قدماً في سياساته العنصرية تجاه المدينة المحتلة، في إطار تهويد الوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة سياسياً وثقافياً واقتصادياً وثقافياً، من خلال تنامي مخططات القمع والسيطرة وفرض الهوية الإسرائيلية الزائفة.
- وفي إطار سعى قوات الاحتلال المتواصل لتهويد مدينة القدس المحتلة، بشكل يخالف المستقر في كل القوانين الدولية، تسعى بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، لسلب المنظمة الدولية "أونروا" جميع صلاحياتها بما في ذلك تصفية أنشطتها وإغلاق مؤسساتها في المدينة المحتلة، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، بالإضافة إلى سحب تعريف شعفاط كـمخيم للاجئين الفلسطينيين، ومصادرة الأرض المقام عليها المخيم، في محاولة للقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين في المدينة المحتلة. والتي يعبر عنها باستمرار التضييق على مؤسسات "الأونروا" والتي كان آخرها اقتحام مسئولين في بلدية الاحتلال وبسلاحهم بتاريخ: 8 أكتوبر 2018
- لمركز "الأونروا" الصحي داخل أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، والذي يقدم خدمات الصحة العامة ورعاية الأمومة والطفولة للاجئين الفلسطينيين في المدينة.
ثانياً: لم يقف الحد عند الانتهاكات الإسرائيلية خلال العام 2018، بل إن الانتهاكات الداخلية قد شهدت أسوء فصولها هذا العام، فاستمر الاعتقال السياسي والتعسفي وحملات الاستدعاء السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمر كذلك العمل بإصدار عقوبة الإعدام وتنفيذها قطاع غزة، وعلى النحو التالي:
- استمر العمل بالعقوبات الجماعية التي أخذتها الرئاسة والحكومة الفلسطينية بحق قطاع غزة، والتي أثرت ومازالت بشكل سلبي على كل المنظومة الحياتية والإنسانية وبخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية. رافق ذلك استمرار الجهات التنفيذية في الضفة الغربية وقطاع غزة بممارسة سلسلة من الانتهاكات بحق المواطنين والصحفيين والكتاب، وانتهاك حق التجمع السلمي، إضافة لفرض الضرائب لاسيما في قطاع غزة على الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية، كل تلك الأفعال تشكل خلافاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية.
- اختتم هذا العام بتهديد خطير صدر عن الرئيس الفلسطيني الذي أعلن بموجبه تنفيذ قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل، هذه المحكمة المشكلة خلافاً للقانون، كما نؤكد أن حل المجلس التشريعي يعتبر امتداد للأزمة السياسية والانقسام الداخلي الذي فشلت أطرافه حتى اللحظة في طي صفحته، والانطلاق نحو توحيد الجسم الفلسطيني.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – حشد، إذ تتمني أن يكون العام 2019 عاماً يحترم فيه حقوق الشعب الفلسطيني، وإذ تزف أرق وأحر التبريكات لشعوب العالم وللدول كافة، التي دعمت وناصرت وتضامنت مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإذ تدعو لاعتبار العام 2019 عام تحقيق الوحدة الوطنية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفق عقد اجتماعي جديد، قائم على أسس ديمقراطية وتشاركية وإعادة الاعتبار للفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، بما يكفل حماية حقوق الانسان، وإذ تتوجه باسمها وباسم كل المشردين عن ديارهم في مخيمات اللجوء، والقابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأنات الجرحى، والحالمين بتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وباسم كل الباحثين عن صبح لا يشرق بظلم ولا يمسي بقهر واضطهاد، نتوجه لكافة الضمائر الحية بما يلي:
1. حشد، تطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته بإنفاذ ما صدر عنه من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وعدم شرعية أي تعديلات على الوضع الخاص لمدينة القدس، والعمل الجاد لتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وإلى
توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال بما فيهم المتظاهرين في فعاليات "مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية"، والعمل الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.
2. حشد، تطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية الي إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية والفلسطينيين ودعم نضالهم لأسقاط صفقة القرن، ومنع التطبيع المجاني مع دولة الاحتلال، والعمل على حماية مدنية القدس، مواجهة جرائم الاستيطان، ورفع الحصار عن غزة، ودعم صمود الفلسطينيين تحت الاحتلال.
3. حشد، تحث القيادة الفلسطينية بإعادة النظر في مسلك المفاوضات مع الاحتلال، ووقف الرهان على مسار التسوية، ومن جهة أخرى إحالة جرائم الاحتلال الي محكمة الجنائيات الدولية، وتدعو مكتب الادعاء العام المحكمة الجنائية الدولية الى الانتهاء سريعاً من دراستها الاولية، والشروع في فتح تحقيقات لملاحقة مرتكبي الجرائم الموصوفة بنظام روما والمرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
4. حشد، تطالب بتفعيل حملات التضامن مع شعبنا الفلسطيني والمقاطعة والعزل للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، بما في ذلك الحرص على استثمار طاقات الجاليات الفلسطينية في توسيع شبكات التضامن والمقاطعة والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
5. حشد، تطالب بتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح انتهاكات الاحتلال وتجييش موقف دلي رسمي داعم لحق شعبنا في الخلاص من الاحتلال الحربي الإسرائيلي.
6. حشد، تطالب مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية لاستثمار الجهود المصرية، وعدم تضييعها بالمزيد من الاشتراطات غير المبررة، وذلك بأخذ قرارات واضحة لوقف العقوبات الجماعية على قطاع، ومعالجة ما تولد عنها من اثار واقعية بما ينسجم مع القانون الوطني والدولي، من خلال تنفيذ خطط حقيقة تستجيب لتعزيز صمود الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
7. حشد، تحث قوى ومكونات شعبنا لضرورة التحرك لحماية المصالحة، ومحاربة أي محاولة للانفصال، واستعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة وإصلاح وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، بما في ذلك ايجاد معالجة لإرث الانتهاكات الداخلية عبر تطوير نظام أو برنامج وطني للعدالة الانتقالية، باستلهام ايجابيات التجارب العربية والدولية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
