حقائق واحصاءات بخصوص سلطة الطاقة وشركة الكهرباء للتوزيع في غزة

كان من الواضح لي ان جميع الظروف التي احاطت بقطاع الطاقة في غزه جدا غريبه ولهذا وصلنا للوضع المأساوي الذي وصلنا اليه اليوم. ابدأ مقالي بسرد بعض العجائب التي رأيناها من سلطه الطاقة وشركات الكهرباء في غزه واختمه بعرض بعض الاحصاءات التي استطعت الوصول اليها:

•  ابتدأت ملاحظاتي على سوء اداره الطاقة في قطاع غزه من اقصاءي المتعمد من العمل بسلطة الطاقة وشركات الكهرباء بغزه بسبب احتكار هذا القطاع من قبل مجموعه من المتنفذين من فتح قبل الانقسام، ثم من حماس اليوم، مع انني حاصله على دكتوراه بالطاقة وخبيرة في مجال تكنلوجيا المعلومات، خشيه وصولي لمنصب عالي. كان يتم استقبالي كلما توجهت لطلب بالعمل لديهم منذ عام 1998 بأساليب استخفافيه مريبة والعبارة الدارجة للزحلقة لديهم: " بما انك حاصله على دكتوراه في الطاقة، لماذا تطلبين العمل بسلطة الطاقة او شركات الكهرباء، ابحثي عن جامعه او هاجري"، وبهذا يشعرونك وكأنك اتيت للعمل في المكان الخطأ ويكرهونك اليوم الذي تخصصت فيه بالطاقة. ويستطيع القارئ العودة لمقالي حول هذا الموضوع "من فنون نهج الاقصاء الوظيفي في سلطة الطاقة وشركات الكهرباء في غزه".

•  تحويل وزارة الطاقة الى سلطه طاقه عام 2006 وهي سياسه دارجه يتبعها اي وزير يريد ان يضمن مقعده للابد كوزير فيسعى الى تحويل الوزارة لسلطه.

•  اعفاء موظفي سلطه الطاقة من قرار الجلوس في البيت ابان الانقلاب مما يوحي برغبه سلطه الطاقة في رام الله ان يبقى موظفوهم في اماكن عملهم للسيطره من خلالهم على قطاع الطاقة في غزه.

•  انتقال مدير مكتب وكيل سلطة الطاقة للعمل في رام الله بعد الانقسام وترقيته لوكيل سلطه الطاقة مع ان مؤهله اداري وليس هندسي.

•  سيطرة حماس على سلطه الطاقة وشركة الكهرباء للتوزيع في غزه وتعيينها عناصرها في المناصب عليا.

•  مجلس ادارة شركة الكهرباء للتوزيع رئيسه هو رئيس سلطة الطاقة في غزه واعضاء مجلس الإدارة معظمهم رؤساء بلديات ومندوبون من سلطه الطاقة ووزارة المالية ووزارة الحكم المحلي في غزه، ولم تسمح حماس باي انتخابات لتغيير رؤساء البلديات المنتمين لها.

•  اعلانات التوظيف الحالية في سلطه الطاقة قائمه على اساس اقصاءي بحت حيث يتم اشتراط السن اقل من 30 عام لتوظيف مهندسين ومحاسبين جدد مما يمنع قطاع واسع من الشباب من التقدم للعمل في قطاع الطاقة، وان وجدت اختبارات فهي خيار من متعدد ومليئة بالأخطاء –حسب ملاحظتي- وكأنهم يبحثون عن عرسان وعرائس . اما اعلانات مدير فهي ايضا تحدد السن اقل من 40 عام او 45 سنه وتكون اعلانات وهميه بمقابلات شكليه وبدون أي اساله مهنيه او معايير حتى على مستوى الشهادة العلمية ومن ثم نجد ان الكرسي محجوز مسبقا.

•  في برنامح خطوط حمراء اعترف المتحدث باسم الشركة ان الشركة لا تحصل الفاتورة من العديد من المؤسسات التابعة للفصائل سواء كانت مؤسسات حكومية او مستشفيات خاصه او مساجد او منتجعات لاعتبارها مؤسسات سياديه او وطنيه. وهذا ما اكده محمود الزق في كافه تصريحاته. حاولت شركة الكهرباء للتوزيع بعد ذلك ان تنكر عدم جبايتها للعديد من المؤسسات التابعة لحماس. وحتما سيبقى ذلك تحت بند confidential

•  مع ان المناكفات بين سلطتي الطاقة في الضفة وغزه لا تنتهي، الا اننا نفاجأ دائما باتفاقهم على موظفي السلطة قطاع غزه حيث بدأوا باستقطاع 170 شيكل من كافة الموظفين لصالح شركة الكهرباء للتوزيع ومن ثم زادوا المبلغ لاستقطاع كامل الفاتورة المستحقة على المشترك.

•  من الواضح ان هناك تمييز من قبل سلطه الطاقة في رام الله في التعامل مع غزه حيث تحتكر كافة المشاريع لرام الله. الموافقة على امداد قطاع غزه بخط كهرباء اضافي بقدره 120 ميجا من اسرائيل موجوده الا انه مشروع معطل والسبب الرئيسي هو خشيه السلطة في رام الله من عدم تغطيه شركة الكهرباء للتوزيع تكلفه الخط بسبب ضعف الجباية. اما مشروع توسعه المحطة وتحويلها لتعمل بالغاز فهو ايضا معطل .

•  هل يتم استقطاع فاتورة الكهرباء من استحقاقات موظفي حماس في غزه، هذا الامر يبقى بسياق المناكفات و confidential. لكن رفض نقابه موظفي حماس احتساب قيمه فاتورة الكهرباء لدى توزيع الاراضي عوضا عن استحقاقاتهم اثبت انه لا يتم استقطاع فاتورة الكهرباء من استحقاقات موظفي حماس بعد الازمه المالية التي المت بها.

•  هل يتم تحويل استقطاعات رام الله من موظفي السلطة لشركه الكهرباء للتوزيع؟؟ هذا الامر ايضا يبقى بسياق المناكفات وتحت بند confidential

•  ضريبه البلو هي الوسيلة الفعالة في رام الله لتحصيل اموال الجباية من غزه، الا انها ايضا السلاح الفعال للشركة لتبرير سوء جدول. كلما قررت الشركة العودة بنا لجدول 6 ساعات باليوم تبرر ذلك بالضرائب حتى لو كانت ضريبه البلو معفاة وحاليا ضريبه البلو معفاة بنسبه 80 بالمئة.

•  ارتفاع تكلفة ال kwh مقارنه بالدول الاخرى مع ان قطاع غزه يعاني وضع جدا سيء اقتصاديا. تبلغ تكلفة الكهرباء في دول الخليج الخليج الغنيه حوالي 3 cent/kwh بينما تبلغ تكلفة الكهرباء في الدول الفقيرة كمصر والهند حوالي 8 cent/kwh بينما تبلغ لدينا حوالي 16 cent/kwh، هل يعقل ذلك؟؟

•  اعفاء شركة الكهرباء للتوليد من شراء الوقود بعد الانقسام وتحويل مسئوليه ذلك لسلطه الطاقة في غزه بينما تتقاضى شركة الكهرباء للتوليد اجر خيالي شهريا من السلطه وهو حوالي 10 مليون شيكل لتشغيل المحطة فقط مما حول شركه الكهرباء للتوليد لشركه ربحيه بامتياز بدون أي التزامات. علما ان مدير عام شركة الكهرباء للتوليد والمسيطر عليها اداريا هو موظف سابق في سلطة الطاقة.

بما انني لم احظى بشرف العمل بسلطه الطاقة وشركه الكهرباء للتوزيع بسبب اقصاءهم المتعمد لي، الا انني اولا واخيرا باحثه في مجال الطاقة، ولا اعتقد انهم يستطيعون ان يمنعوا ذلك ايضا. من الواضح ان معظم مشاكل الطاقة في غزه تنحصر في عناوين رئيسيه، اولها احتكار هذا القطاع من مجموعه من المتنفذين والاستبعاد المتعمد للمتخصصين بمجال تخصصهم وقد كنت اول ضحاياهم، وثانيها ضعف الجباية بسبب اعفاء العديد من المؤسسات من الدفع، وثالثها تعطيل المشاريع المتعمد لا سباب سياسيه بسبب الانقسام ورابعها عدم مصداقيه القائمين في قطاع الطاقة في تصريحاتهم. ومن هنا حاولت ان ابحث عن بعض الحقائق التي تهم المواطن بخصوص الاحصائيات العامة والجباية التي تخص شركة الكهرباء للتوزيع، واليكم بعض الاحصائيات التي توصلت اليها خلال بحثي:

1.  عدد الاشتراكات الإجمالية التي مازالت فعاله لليوم حوالي 240 الف مشترك.

2.  عدد الاشتراكات التي يتم اعداد فواتير شهريه لها حوالي 210 الف مشترك.

3.  عدد الاشتراكات التي يوجد عليها ديون للشركة (أي فواتير مستحقه الدفع) حوالي 190 الف مشترك.

4.  عدد الاشتراكات التي لا يوجد عليها ديون للشركة حوالي 14 الف مشترك.

5.  القيمة المتوسطة لاستحقاقات المشتركين حوالي 17 الف شيكل. أي لو وزعت هذه الديون على كافة المشتركين (240 الف مشترك)سيكون على كل مشترك دفع 17 الف شيكل.

6.  اجمالي ديون المشتركين للشركة وهي القيمة الإجمالية لفواتيرهم الغير محصله، حوالي 4 مليار شيكل.

7.  اجمالي ديون الشركة على المشتركين، وهم المشتركون الذين يطالب المشتركون الشركة بدفع استحقاقاتهم وفاتورتهم سالبه، حوالي 27 مليون شيكل. وهذا يقسر سبب رفض الشركة دفع استحقاقات المشتركين نقدا.

8.  (هام) القيمة التقريبية للجباية شهريا شامل استقطاعات رام الله من موظفي السلطة حوالي 40 مليون شيكل.

9.  ليس واضحا ان كان يتم تحويل استقطاعات رام الله للشركة. بينما الشركة تنكر انه يتم تحويل استحقاقات الموظفين اليها الا انه يوجد فواتير رسميه وتحويلات بنكيه لهذه الاستقطاعات وان كنت لا اعرف ان كان لحساب في رام الله او غزه.

ارجو ان يكون مقالي قد افاد المواطنين، ورسالتي في الختام لمسئولي الطاقة ان نفوذهم المطلق لا قصائي من العمل في مجال تخصصي لم يمنع وصولي لشيء من خفايا سلطتي الطاقة وشركات الكهرباء