حقوقيون لـ (أمد): قرار حماس منع السفر دون براءة الذمة المالية غير قانوني

أمد/ غزة - تقرير ترنيم خاطر: أثار القرار الصادر مؤخراً عن داخلية حماس بمنع التجار ورجال الأعمال من السفر عبر حاجز بيت حانون "ايرز" إلا بعد تسوية أوضاعهم المالية حالة من الغضب والاستياء الشديدين في صفوف هذه الفئة ، خاصة التجار ورجال الأعمال.

التاجر خالد حمادة ويعمل في تجارة وصناعة وتعليب الأغذية يقول لـ (أمد) أن أوضاع التجار لم تعد كما كانت في السابق فالكثير منهم تعرض للإفلاس وإغلاق شركاته أو على الأقل اضطر الى تقليص أعماله.

لافتاً إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 10 أعوام، أثر بشكل كبير على التجار، اذ تعرض الكثير منهم لسحب التصاريح ، ومنعهم من توريد واستيراد البضائع الخاصة بشركاتهم، وهذا الأمر انعكس وبشكل سلبي على الاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة . 

وتابع حمادة أن قرار خلو الطرف ودفع فاتورة الكهرباء الذي أصدرته داخلية حماس كشرط للسفر من قطاع غزة سيشكل لديهم مشكلة حقيقة ويزيد الخناق والتضييق عليهم، ويمنعهم من التحرك والخروج من القطاع للدول المنتجة لعقد الصفقات.

وطالب حمادة داخلية حماس بضرورة التراجع عن هذا القرار لأن تنفيذه سيؤدي إلى انهيار المنظومة الاقتصادية بالكامل في قطاع غزة.

فيما أبدى ماهر مشتهى "تاجر أثاث ومفروشات" استياءه الشديد من قرار منع التجار من السفر إلا بعد تسوية أوضاعهم المالية والقانونية، مؤكداً على أن هذا الأمر يزيد من صعوبة الاقتصاد في قطاع غزة ، المنهك أصلاً، وسيؤثر على الحركة التجارية عامة وعلى الشركات خاصة.

وأضاف لـ (أمد)لا تقتصر الأثار السلبية عند هذا الحد بل أنه سيعمل على تقليص حجم النشاط لهذه الشركات، وبالتالي الاضطرار إلى تسريح عدد من العاملين والموظفين وهذا الأمر يعمل على قطع مصدر الرزق الخاص بهم وبذويهم.

مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يضغط أكثر على الاقتصاد بغزة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة التي ارتفعت لنسب قياسية، على خلفية توقف عمل هؤلاء العمال، وانضمام العديد منهم لقوائم البطالة.

من جهته، أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك على موقع جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين عن رفضه الشديد لهذا القرار الصادر عن داخلية حماس ، مؤكداً أنه يعد إجراءً مرفوضاً سواء كان يستهدف التجار أم المواطنين.

ونوه إلى أن داخلية حماس لا يتوجب عليها تحصيل هذه المبالغ ، كما لا يجب أن تتسبب في إحراج وإذلال التجار والمواطنين من خلال منعهم من السفر، مشيراً إلى أهمية وجود تشاور مع القطاع الخاص قبل تنفيذ هذا القرار .

ودعا الحايك داخلية حماس الى ضرورة مراعاة أوضاع القطاع الخاص الذي صمد وساهم بدعم الاقتصاد الوطني".

من جانبه قال الخبير القانوني كارم نشوان لـ (أمد) أن قرار داخلية حماس بحصول التجار ورجال الأعمال على خلو طرف ودفع فاتورة الكهرباء مخالف للقانون، ومساساً خطيراً بالحق في حرية التنقل والسفر إذ أن الجهات القضائية وحدها صاحبة الاختصاص بإصدار قرارات منع السفر بحق المواطنين، مؤكداً على أن الحق مكفول دستورياً".

وأوضح أن هذا القرار يأتي في ظل انتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم معاناة المواطنين بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، فالأجدر على الحكومة أن تسهل السفر والتنقل للمواطنين وليس الاثقال الإضافي عليهم.

وطالب بضرورة إلغاء هذا القرار احتكاماً لسيادة القانون، واحتراماً لحقوق الإنسان، منوهاً إلى أن هذا القرار لا يدخل ضمن اختصاصات السلطة ويعمل على اجهاض مبدأ الفصل بين السلطات.

ويوافقه الرأي المحامي والناشط الحقوقي أنس البرقوني الذي يرى أن التعميم الصادر عن داخلية حماس والذي يشترط على المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون تسوية الذمم المالية المستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء وإحضار شهادة خلو طرف قبل مغادرة القطاع، يخالف التشريعات الفلسطينية التي أوكلت الاختصاص في تقييد التنقل والمنع من السفر إلى القضاء دون غيره، من خلال المادة (11) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.

وقال لـ (أمد) "هذا القرار هو استهانه بالقضاء وضرب للمنظومة القانونية بعرض الحائط، مؤكدا على ايمانه بضرورة أن يقوم المواطنين بدفع ما عليهم من ضرائب أو مستحقات لذوي الشأن ووفق الإجراءات القانونية" .

يذكر أن المتحدث باسم داخلية حماس إياد البزم أعلن في تصريحات صحافية سابقة، "إن قرار خلو الطرف ودفع فاتورة الكهرباء كشرطين للسفر من قطاع غزة، يتعلق فقط بفئة التجار ورجال الأعمال".

وأوضح أن القرار غير ساري المفعول حتى اللحظة، حيث تم إعطاء مهلة مؤقتة للتجار ورجال الأعمال لتسوية أوضاعهم المالية وسداد مستحقاتهم سواء كانت للكهرباء أو البلديات وكل ما يتعلق بالذمم المالية.

وأكد البزم أن الجهات المختصة ستعلن عن بدء تنفيذ هذا القرار خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للتجار ورجال الأعمال لتسوية أوضاعهم المالية, مشيرًا إلى أن الاتفاق جرى مع وزارات المالية والاقتصاد والحكم المحلي وشركة الكهرباء.