تاريخ النشر: 2021-11-09 | 10:53
تاريخ النشر: 2021-11-09 | 10:53
رام الله: أدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، قرار ما يسمى وزير الجيش الإسرائيلي، القاضي بحظر وملاحقة المؤسسات الست الغير ربحية.
وقالت الدائرة في بيان لها يوم الثلاثاء، إن هذا القرار هو تحد صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بعمل مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع الدولي في الأراضي المحتلة، خاصة وأنها مؤسسات غير ربحية تعمل على تلبية حاجات الفئات الاكثر تعرضا للاضطهاد بسبب جرائم وانتهاكات الاحتلال اليومية بحق الفلسطينيين.
وأكدت على مطالبتها المجتمع الدولي وهيئاته لأخذ دورهم الطبيعي في تطبيق القوانين والاتفاقات الدولية، ومحاسبة الاحتلال على وانتهاكه لها بشكل يومي.
ودعت كافة المؤسسات وفئات شعبنا الفلسطيني بالتصدي لهذا القرار والعمل على حماية هذه المؤسسات بالتزامن مع جهود القيادة والحكومة الفلسطينية القاضي بالحفاظ والدفاع عن مؤسساتنا الوطنية.